يتوقع مخطط تونس للخماسية (2020/2016) تحقيق معدل نمو في حدود 5 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل 1.5 بالمائة سنويا، خلال الفترة 2015/2011، حسب ما أكدّه وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم. وأضاف الوزير في تدخله اليوم الخميس إبان افتتاح أشغال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي التونسي الألماني حول موضوع "ألمانياوتونس من أجل تعاون اقتصادي ناجح" ان الحكومة تنتظر تسجيل عودة تدريجية للاستثمار ليرتقي معدل الاستثمار من 5ر18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 إلى 25 بالمائة سنة 2020. وقال إن الهدف المنشود، يتمثل في الوصول إلى حجم استثمار جملي في حدود 125 مليار دينار للفترة 2016/2020 منها 45 مليار ديناربالنسبة للاستثمارات العمومية و62 مليار دينار للاستثمارات الخاصة المحلية و18 مليار دينار للاستثمارات المباشرة الأجنبية. وفي ما يهم تقليص معدل البطالة، أشار، ياسين ابراهيم، إلى أن هذا المعدل يجب أن يستقر في حدود 11 بالمائة، سنة 2020، مقابل 15.2 بالمائة، حاليا، مبينا، في ذات الصدد، عزم الحكومة على رفع الدخل الفردي إلى 400 12 دينار مقابل 283 8 دينار، في الوقت الراهن. وأوضح الوزير أن تحقيق ذلك، يتطلب التحكم في التوازنات المالية عبر التقليص من العجز الجاري الى 8ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 8.5 بالمائة في سنة 2015، مع التحكّم في التضخم حتى لا يتجاوز 3.6 بالمائة سنة 2020 مقابل 5.4 بالمائة، منتظرة سنة 2015. وأكد الوزير أهمية التحسين الفعلي لمناخ الأعمال والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الكبرى لا سيما تلك المتصلة بتعصير الإدارة ومراجعة نظام الصفقات العمومية وإصدار المجلة الجديدة للاستثمار واعتماد سياسة طوعية لدفع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
