يتوقع مخطط تونس للخماسية (2016/2020)، تحقيق معدل نمو في حدود 5 بالمائة خلال السنوات الخمس المقبلة مقابل 1.5 بالمائة، سنويا، خلال الفترة 2011/2015، حسب ما اكده وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ياسين ابراهيم. "ورسمت الخطوط الكبرى لمخطط تونس التنموي، جملة من الاصلاحات الجريئة مع استعادة تدريجية للنشاط الاقتصادي من اجل نمو متواصل مع تراجع ملموس لمعدل البطالة"، استنادا الى توضيحات الوزير في تدخله، الخميس بتونس، إبان افتتاح اشغال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي التونسي الالماني، الملتئم حول موضوع "المانياوتونس من اجل تعاون اقتصادي ناجح". وقال ابراهيم، إن المانيا، الشريك المميز لتونس، ستكون جزءا فاعلا في هذا التمشي الذي من شانه ان يشجع شركاء البلاد ويدعم تنوعالتعاون مع تونس. واضاف ان الحكومة تنتظر في اطار هذا التمشي، تسجيل عودة تدريجية للاستثمار ليرتقي معدل الاستثمار من 18.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، سنة 2015، الى 25 بالمائة، سنة 2020، ذلك ان تنمية الاستثمار شرط لا محيد عنه لانتعاشة الاقتصاد الوطني. وقال إن الهدف المنشود، يتمثل في الوصول الى حجم استثمار جملي في حدود 125 مليار دينار للفترة 2016/2020 منها 45 مليار دينار بالنسبة للاستثمارات العمومية و62 مليار دينار للاستثمارات الخاصة المحلية و18 مليار دينار للاستثمارات المباشرة الاجنبية. وفي ما يهم تقليص معدل البطالة، اشار، ابراهيم، الى ان هذا المعدل يجب ان يستقر في حدود 11 بالمائة، سنة 2020، مقابل 15.2بالمائة، حاليا، مبينا، في ذات الصدد، عزم الحكومة على رفع الدخل الفردي الى 400 12 دينار مقابل 283 8 دينار، في الوقت الراهن. واوضح الوزير ان تحقيق ذلك، يتطلب التحكم في التوازنات المالية عبر التقليص من العجز الجاري الى 6.8بالمائة من الناتج الداخليالخام مقابل8.5 بالمائة في سنة 2015، مع التحكم في التضخم حتى لا يتجاوز 3.6بالمائة سنة 2020 مقابل 5.4 بالمائة، منتظرة سنة 2015 واكد ابراهيم اهمية التحسين الفعلي لمناخ الاعمال والتقدم في تنفيذ الاصلاحات الكبرى لا سيما تلك المتصلة بتعصير الادارة ومراجعة نظام الصفقات العمومية واصدار المجلة الجديدة للاستثمار واعتماد سياسة طوعية لدفع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.(وات)
