تمّ اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بحضور اللجنة المركزية للتفاوض بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و باشراف وزير الشؤون الاجتماعية ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية الاتفاق حول الزيادات في الاجور والمنح لفائدة العاملين في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية بعنوان سنة 2015 وكذلك لفتح مفاوضات قطاعية لسنتي 2016 و2017. و ستكون الزيادة في الاجور بعنوان سنة 2015 بالزيادة في الأجر الأساسي بنسبة 6 بالمائة والزيادة في منحة التنقل ب10 دنانير والزيادة في منحة الحضور ب3 دنانير شهريا".