اعتبر حزب القطب أن هذه الاحتجاجات التي ما فتئت تتوسع تعدو أن تكون إلا نتيجة طبيعية لجملة من الأسباب والتراكمات والتي سبق أن نبهنا إليها في أكثر من مناسبة والمتمثلة بالأساس في: - فشل الحكومات المتعاقبة في وضع برامج وسياسات ناجعة وغياب أي تصورات اقتصادية واجتماعية قادرة على فك العزلة عن الجهات الداخلية ووضع خطة وطنية واقعية وفعالة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل. - تنكر الأطراف الحاكمة لأهداف الثورة ولوعودها الانتخابية وتغليبها لمصالحها الذاتية والضيقة ومصالح اللوبيات والأطراف المشبوهة الداخلية والخارجية التي دعمتها ومولت حملاتها الانتخابية على حساب مصلحة المواطنين والمصلحة العامة للبلاد لتضاربها معها وبهذا أصبحت الحكومة الحالية حكومة تضارب مصالح. - تنامي الفساد والرشوة والمحسوبية والضبابية في المعاملات وغياب الشفافية في العلاقة بين المواطن والإدارة في ضل غياب السلطة أو تواطئها. - تراجع المقدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة وتوسع دائرة الفقر وتكريسها من خلال قوانين المالية المتتالية المعادية لمصالح هذه الشعب التونسي. - تراجع الحريات العامة والخاصة والتضييق على الشباب من خلال قمع شبه ممنهج باعتماد آليات قانونية ظالمة تجاوزتها الأحداث وتتضارب مع الدستور. - تكرر تجاوز الدستور من طرف الأغلبية الحاكمة وغياب الإرادة السياسية في تفعيله ومراجعة القوانين التي تتضارب معه ووضع آليات قانونية لتفعيل الحقوق التي نص عليها. - تفاقم المديونية والمس من السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني. وبالتالي فإن حزب القطب يعبر عن: - مساندة لكل التحركات السلمية المطالبة بالحق الدستوري في الشغل والكرامة. - استنكاره لشيطنة التحركات الاحتجاجية السلمية وتوظيف الحرب ضد الإرهاب لقمعها. - استنكاره لكل أشكال العنف والحرق والنهب التي يستغلها أباطرة التهريب والفساد والأطراف الرجعية لتقويض أسس الدولة ومؤسساتها. كما يدعو حزب القطب: - المتظاهرين بالحفاظ على سلمية الاحتجاجات وعدم الانجرار نحو مربع العنف الذي يخدم مصالح أعداء الثورة - لعدم تحويل الاحتجاجات السلمية المشروعة إلى مواجهات بين المواطنين المحتجين وقوات الأمن. - لتوخي الحذر واليقظة من المندسين الذين يسعون إلى استغلال الاحتجاجات السلمية للقيام بأعمال نهب وتخريب أسس الدولة ومؤسساتها. كما يرى حزب القطب أن الخروج من الأزمة لا يتم إلا: - تفعيل الحق الدستوري في الشغل بوضع الآليات التي توفر فرص الشغل لطالبيه وتقديم المساعدة والإحاطة والمتابعة الضرورية للعاطلين عن العمل الذين هم بصدد البحث عن شغل أو بعث مشروع وتوفير التكوين المناسب لتحسين تشغيليّتهم واندماجهم في الدورة الاقتصادية. - بثورة جبائية تكرس العدالة الجبائية تمر بضرب شبكات التهريب والاقتصاد الموازي وتبييض الأموال والتهرب الضريبي. - بوضع برنامج جدي لإصلاح الإدارة وتكريس الشفافية والتصدي بجدية وصرامة للرشوة والفساد والمحسوبية من خلال آليات قانونية وقرارات جريئة. - بوضع برنامج إنقاذ اجتماعي واقتصادي يضع التشغيل والمقدرة الشرائية أهدافا محورية. وفي الختام يجدّد حزب القطب تضامنه مع عائلات الضحايا من محتجين وأمنيين وترحمه على كل شهداء الوطن.