قال وزير المالية سليم شاكر ٬ أن التفويت في 12 مليون سهم متبقية من مجموع 15 مليون سهم مصادرة لفائدة الدولة "لن تكون لها عائدات كبيرة جدا على ميزانية الدولة". وعزا شاكر ذلك إلى ضعف قيمة الأسهم المتبقية بعد أن قامت الدولة بالتفويت في الأسهم ذات الأهمية المالية والبالغة عددها 4 ملايين سهم مكنت من ضخ 170 مليون دينار في خزينة الدولة. وأوضح الوزير نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الأسهم المصادرة تتوزع أساسا على مليون و145 ألف سهم على شكل حصص في شركات استثمار ذات رأس مال متغير، و14 مليون و500 سهم على شكل أسهم في 27 شركة منها 25 شركة مدرجة بالبورصة. وبين شاكر أن الدولة صادرت كذلك سيولة بقيمة 123. 823 مليون دينار حولت منها لفائدة الدولة نحو 105 .663 ملايين دينار مما يمثل نحو 85 بالمائة من إجمالي المبالغ المصادرة وفق ذات المصدر. وأكد الوزير من جهة أخرى أن 50 سيارة من الأملاك المصادرة سيتم بيعها بالعملة الصعبة في حين سيتم طلب فتح عروض على المستوى الوطني لبيع 30 سيارة أخرى، كما أنه سيتم التفويت في 16 شركة مصادرة في سنة 2016 بعد استكمال الاجراءات المتعلقة.