حذّر حزب المؤتمر من أجل الجمهورية من استعمال اسم الحزب أو شعاره من قبل أي شخص أو مجموعة دون الحصول على إذن كتابي من الأمين العام للحزب. واعتبر الحزب في بيان له اليوم الجمعة أي استعمال جريمة وخرقاً للقانون المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وبالتالي يعرّض من يقوم به للمقاضاة، مضيفا أن الفريق القانوني للحزب بصدد رصد أي تجاوز في هذا المجال لإحالته بشكل آلي الى القضاء. وأوضح المؤتمر من أجل الجمهورية أنه لا يتحمل أي مسؤولية قانونية لأي موقف أو التزام أو قرار لا يصدر عن مكتبه السياسي وأمينه العام. من جهة أخرى ذكّر الحزب أن كل مؤسسات الحزب تظل قائمة الى حين استيفاء عملية الاندماج مع حراك تونس الإرادة وفق مقررات المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد يوم 13 فيفري الماضي.