قدّمت النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة فاطمة المسدي ،اليوم الخميس 31 مارس ،مشروع قانون جديد لحذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية وجميع الوثائق المستتبعة لها. ويندرج هذا المقترح بحسب ما نقلت إذاعة إكسبراس أف أم ،في إطار نبذ التمييز الاجتماعي على مبدأ المهنة ،و أوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى مقاومة الفساد والرشوة. و أشار ذات المصدر أن عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية قاموا التوقيع على مشروع القانون.