اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية كمال بربوش ، اليوم الثلاثاء، بأن النيابة العمومية ستأخذ ما ورد بوثائق بنما مأخذ الجد وستقوم بالإجراءات اللازمة في حق من وردت أسماؤهم من التونسيين اذا ماوفرت لها أي جهة موثوق بها المعلومة المدعمة بالحجج. وأوضح بربوش في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن النيابة العمومية لن تفتح تحقيقا في حق من وردت أسماؤهم في وثائق بنما من التونسيين بناء على ما نشرته المواقع الالكترونية والصحف . وأشار الى أنه ليس لدى النيابة العمومية في الوقت الراهن معلومة ثابتة ومدعمة بخصوص الأسماء التونسية التي تم تسريبها، مؤكدا أنها ستأخذ ما ورد ب وثائق بنما ماخذ الجد وستقوم باجراءات اذا ما تقدمت اليها أي جهة من الجهات سواء من المجتمع المدني أو من السلط العمومية بإفادة في الغرض.