صادق مكتب مجلس النواب اليوم الخميس 07 أفريل، على مبدأ إقرار إحداث لجنة تحقيق برلمانية حول ما ورد في تسريبات “وثائق بنما” عن تورط شخصيات تونسية في ملفات فساد. و يأتي هذا ببادرة تقدم بها أكثر من 120 نائبا، وسيتم تكوين لجنة تحقيق بالتوافق بين الكتل وفق ما أعلن عنه المكلف بالإعلام والاتصال بمكتب المجلس النائب منجي الحرباوي. ونظر المكتب في جملة من مشاريع قوانين أحالتها الحكومة إلى مكتب المجلس وتم إحالتها للجان المختصة منها مشروع قانون يتعلق بغلق الميزانية لسنة 2013، وأحال المكتب مبادرة تشريعية تتعلق بحذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية على أنظار لجنة التشريع العام للشروع في مناقشتها.