أحال مكتب المجلس عريضة ضد النائب منجي الرحوي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد على خلفية اثارته لموضوع منحة النواب التي اثارت الكثير من الجدل في الاعلام وفي صفوف النواب خاصة نواب الترويكا ... ورغم تأكيد نائب الرئيس المكلف بالإعلام ان المكتب لم يتخذ اي قرار في شان هذه العريضة لا بالتصويت ولا بالتوافق على غرار باقي المواضيع التي تطرح اثناء اجتماع المكتب لان العريضة توجهت الى رئيس المجلس التأسيسي .. وأوضحت كريمة سويد المكلفة بالإعلام أنها لم تصوت على هذه العريضة و لا تتحمل مسؤولية القرار الصادر عن المكتب خاصة وان النظام الداخلي لم يتعرض الى هذه الحالة... منجي الرحوي : لن أمثل أمام لجنة النظام الداخلي في تعليقه على العريضة التي أمضاها 120 نائبا ضده اوضح منجي الرحوي أن النظام الداخلي لا يتعرض الى هذه الحالة وبالتالي فان هذه العريضة غير قانونية وأنه لن يلتزم بالحضور أمام لجنة النظام الداخلي و رفع الحصانة ... و اضاف الرحوي أن المجلس حاد عن مهمته الأصلية وهو الآن يستوجب احاطة واحتضان من طرف الخبراء لأنه يشكو خللا كبيرا في منهجية العمل فالعديد من الاولويات ليست مطروحة لدى المجلس من ذلك قانون التدقيق في المديونية الذي قامت به العديد من الدول وتمكنت من خلاله من كسب مرابيح في خزينة الدولة و تحسين التنمية و التخفيض من التداين ... و أضاف الرحوي أن هناك عدم ارادة جدية في المجلس و عدم التزام بالمهمة التي احدث من أجلها و هناك حزب اراد تحويل المجلس الى مؤسسة للحكم ... جدل حول مشروع تحصين الثورة أمضت اربع كتل برلمانية زيادة على مجموعة من النواب غير المنتمين بيانا عبرت فيه عن استياءها وإدانتها لعدم ادراج النظر في مشروع قانون تحصين الثورة على جدول اعمال اجتماع مكتب المجلس الوطني التأسيسي بداية هذا الأسبوع حيث اعتبروا أن رئاسة المكتب سحبت هذا المشروع من كتابة المجلس... وطالب النواب الممضون على العريضة بعرض مشروع تحصين الثورة في أجل لا يتجاوز الأسبوع المقبل كما حملوا رئيس المجلس المسؤولية الكاملة عن المماطلة في عرض المشروع على الجلسة العامة ... و عبروا كذلك عن استعدادهم لاستعمال كل الصلاحيات المخولة لهم قانونا لمنع كل محاولة للالتفاف على ارادة النواب... وفي هذا السياق صرح وليد البناني نائب رئيس كتلة حركة النهضة أن النواب سيستعملون الى كل الوسائل القانونية التي يخولها لهم النظام الداخلي و البداية ستكون بإمضاء عريضة لاستعجال النظر في مشروع قانون تحصين الثورة والتي تتطلب امضاء 109 من النواب وأضاف البناني ان عدد النواب الداعمين لمشروع تحصين الثورة يتجاوز عددهم 130 نائبا...كما نفى البناني اللجوء الى عريضة لسحب الثقة من رئيس المجلس وأكد أن كتلة حركة النهضة لم تطلب وليس في نيتها سحب الثقة من رئيس المجلس ...واعتبر البناني أن التشنج الذي حصل من قبل النواب عندما علموا بعدم تمرير مشروع تحصين الثورة على اجتماع مكتب المجلس امرا عاديا لان هناك شعور لديهم بأن هناك رغبة و ارادة في تأخير المشروع مقابل تقديم مشروع العدالة الانتقالية الذي سيلغي بصفة الية مشروع تحصين الثورة ... في المقابل صرحت كريمة سويد نائب رئيس المجلس المكلفة بالاعلام مشروع تحصين الثورة موجود في جدول متابعة مشاريع القوانين ولم يتم النظر فيه لان لجنة الحقوق و الحريات ، وهي لجنة استشارية ، لم تقدم تقريرها الى لجنة التشريع العام المكلفة برفع التقرير النهائي الى مكتب المجلس ... لكن في المقابل اكدت رئيسة لجنة التشريع العام أنها قدمت التقرير لكنه تعطل على مستوى كتابة مكتب المجلس ... من جانبه أكد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أن عدم تمرير مشروع تحصين الثورة على اجتماع المكتب هذا الاسبوع لم يكن امرا مقصودا وإنما هذا يعود لكثرة المشاريع المعروضة على المكتب كما أن الاولية تعطى للمشاريع الحكومية وفق ما يقتضيه النظام الداخلي...