أمضى عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب من مختلف الكتل النيابية بالمجلس على مبادرة تشريعية تهدف إلى إدخال تعديلات على بطاقة التعريف الوطنية وذلك بحذف المهنة منها. وقدّمت النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة فاطمة المسدي، أمس الخميس، هذه المبادرة لمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب والمتثملة في مشروع قانون يتضمن 4 فصول. وقالت النائبة عن كتلة الحرة، فاطمة المسدي، لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 1 أفريل 2016، إن المبادرة تهدف لحذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية والوثائق المستتبعة لها وهي جواز السفر وذلك للتقليص من التمييز الإجتماعي في الوثائق المتعلقة باثبات الهوية وللتخفيف من الاحتقان الإجتماعي لاسيما وأن تونس بها آلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وفق تعبيرها. ويتمثل مشروع القانون في تقديم مقترح لتنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية والبيانات الواجب ذكرها بالبطاقة وذلك بحذف المطة عدد 4 من الفصل الثاني والمطة عدد 2 من الفصل عدد 4 من هذا القانون والمتعلقة بمهنة صاحب الهوية (بطاقة التعريف الوطنية). ووقّع على المبادرة التشريعية 11 نائبا من مختلف الكتل النيابية وهم النائبة عن كتلة الحرة فاطمة المسدي والنائب عن الجبهة الشعبية زياد الأخضر والنائب إياد الدهماني عن الكتلة الاجتماعية الديمقراطية والنائب ماهر مزيود عن كتلة حركة النهضة والنائبان المنجي الحرباوي واسماعيل بن محمود عن كتلة نداء تونس والنائب عن كتلة آفاق علي بنور والنائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر محمد الأمين كحول والنائبان الصحبي بن فرج وعبد الرؤوف الماي عن كتلة الحرة. وبحسب المسدي، يهدف كذلك مشروع قانون حذف المهنة من بطاقة التعريف وجواز السفر إلى التصدي لظواهر الفساد والرشوة التي انتشرت بناء على الإطلاع على المهنة في بطاقة التعريف ولخلق المساواة في التعامل في الإدارات مع جميع المواطنين. وأضافت فاطمة المسدي أن المبادرة التشريعية ترمي إلى حماية الأمنيين وحفظ سلامتهم وهوياتهم خاصة بعد وقوع حالات اغتيال لبعض الأمنيين من طرف الجماعات الإرهابية في كمائن إرهابية بعد الإطلاع على بطاقات تعريفهم. وأكدت في إجابتها عن سؤالنا أن هذه المبادرة التشريعية لا علاقة لها بمشروع القانون الذي ينص على منع ارتداء النقاب في الفضاءات العمومية الذي تقدمت به كتلة الحرة مشددة على أنها مشروع وطني قدمته مختلف الكتل النيابية. في ذات السياق أفاد المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي لحقائق أون لاين، أن مشروع القانون قد تم تقديمه إلى مكتب الضبط بالمجلس ليقوم بإحالته إلى مكتب المجلس الذي ينظر فيه ثم يحيله على لجنة من لجان المجلس. وبين أن اللجنة ستقوم بدراسة هذا المشروع ومناقشته مع السلطة المعنية به وهي وزارة الداخلية طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
