تستعرض منظمة إيكويتاس وشركائها الإقليميون في تونس نتائج المشروع الاقليمي "مشاركة" الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، كما وسيتم خلال الاستعراض اطلاق أداة جديدة لدعم تنفيذ مشاريع الشباب لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعرض دليل " مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية - تنفيذ مشاريع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الدروس المستفادة والممارسات الجيدة التي تمّ استخلاصها ضمن مشروع "مشاركة"، مشروع رائد يعمل على تمكين الشباب من المشاركة بشكل فعّال في الحياة المدنية وتطوير شبكات شباب مستدامة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. "لقد بينت لنا تجربتنا في المنطقة وجود نقص في الأدوات المتاحة لمساعدة الشباب والأشخاص المعنيين بصناعة القرار وممثلي وممثلات المجتمع المدني للعمل معاً على تنفيذ مشاريع مجتمعية شبابية. يظهر هذا الدليل، المستوحى من الخلاصات الواعدة للمبادرات الشبابية ضمن مشروع "مشاركة"، وبوضوح قدرة ورغبة شباب المنطقة في المساهمة في تنمية مجتمعاتهم" أكد إيان هاملتون ، المدير التنفيذي لمنظمة إيكويتاس. قام أكثر من 170 شاباً وشابة من خمس دول بتنظيم أنفسهم لتنفيذ عشرين مشروعاً مجتمعياً. تناول الشباب من خلال هذه المشاريع مواضيع مهمة كاستبعاد الفئات المستضعفة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، الزواج المبكر، النزاعات بين القبائل والتحرش الجنسي. حيث استطاع الشباب، منذ عام 2012، الوصول الى أكثر من 16000 شخص من خلال ورش عمل للتوعية ومحاضرات وأنشطة ثقافية وفنية. ومن أبرز ما يمكن استخراجه من الممارسات الجيدة ضمن مشروع "مشاركة": - إن تطوير شعور قوي و مستدام بالانتماء لمجتمعاتهم يتيح للشباب فرصة الابتعاد عن عوامل التطرف. - إنشاء فضاءات تبادل آمنة يشجّع مشاركة الشابات في مشاريع حقوق الإنسان ضمن المجتمعات التي من النادر أن يشارك فيها الشابات والشبان معاً في نفس النشاط. - إن استخدام نهج تشاركي يستند إلى حقوق الإنسان هو أفضل نهج يمكن اتباعه لإشراك الشباب المهمشين، الذين غالباً ما تنتهك حقوقهم. - ينبغي اشراك الأشخاص المعنيين بصناعة القرار على المستويات المحلية والوطنية في مشاريع الشباب وذلك منذ بدء المشاريع، بهدف تعزيز الحوار وضمان تحقيق نتائج مستدامة. يفتح دليل " مشاركة الشباب في الحياة المجتمعية- تنفيذ مشاريع حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" المجال لاستراتيجيات عمل جديدة من أجل مواصلة مشاركة الشباب في المنطقة، وإنشاء آليات حوار مع الأشخاص المعنيين بصناعة القرار وبهذا ضمان تغييرات ملموسة في حياة الشباب والفئات المستضعفة. وقد تم إطلاق الدليل يوم 14 نيسان-ابريل بمقر السفارة الكندية في تونس