أكد الاتحاد العام التونسي للشغل احتفاظه بالحق في تقديم شكوى لدى منظمة العمل الدولية في صورة تواصل تنصل الحكومة من الالتزامات السابقة في ملف مشروع قانون الترفيع الاختياري في سن التقاعد بالنسبة إلى أعوان الوظيفة العمومية. وعبر الاتحاد في بيان أصدره عشية الخميس عن خيبة أمل مما أسماه تدنى مصداقية الحوار من جانب وزارة الشؤون الاجتماعية ونقضها مبدأ تواصل الدولة داعيا النواب إلى التعامل بكل حذر مع هذا الملف واحترام موقف المنظمة الشغيلة التي أقنعت به وزارة الشؤون الاجتماعية في الصيغة التوافقية للمشروع. واعتبر أن موقف الكر والفر المنتهج من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية ومن معها فيه تخل عن العقد الاجتماعي وتنصل منه ومن التزامات الحكومة وهو إجراء يحرج الدولة التونسية أمام منظمة العمل الدولية المشرفة على التفاوض والإمضاء على العقد الاجتماعي وفق نص البيان. وجاء في البيان أن وزير الشؤون الاجتماعية ومستشار الحكومة للشؤون الاجتماعية قدما في جلسة الاستماع أمس الأربعاء مع لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب تصورا جديدا يتمثل في الترفيع الإجباري في سن الإحالة على التقاعد مفسرا هذا التصرف بمثابة رد فعل على لقاء اللجنة مع وفد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نجح في إقناع أعضاء هذه اللجنة بالصيغة التوافقية لمشروع القانون حول الترفيع الاختياري في سن التقاعد.