اصدر قسم التغطية الاجتماعية باتحاد الشغل بيانا كشف فيه نية وزير الشؤون الاجتماعية مراجعة التوافقات الحاصلة في ملف التقاعد وأكد اتحاد الشغل أن لقاء وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل رئاسة الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي مع لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب المنعقد يوم 30 مارس 2016 حول مشروع الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي أثار استغراب الرأي العام وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل لما عكسه من «نسف للحوار الاجتماعي ومن تمرد على مبدإ استمرارية الدولة» حسب ما جاء في البيان. واكد الاتحاد وجود جملة من «التراجعات التي تنسف الحوار الاجتماعي» وتمّ اعتبار موقف رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف انقلابا على الاتفاقيات وضربا لمبدإ استمرارية الدولة و تمسك الاتحاد بوصف المشروع بأنه «صيغة مقنعة للترفيع الاجباري في سن التقاعد وليس ترفيعا اختياريا مثلما ينص عليه عنوانه» وتمت دعوة أعضاء اللجنة بمجلس نواب الشعب إلى عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة في انتظار الاطلاع على المشروع التوافقي بصفة رسمية وفي اطار الشفافية. -وتم تحميل الحكومة مسؤولية تبعات أية خطوة في اتجاه تمرير المشروع الأحادي الجانب واعتبار المشروع اعلان حرب على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى كل المضمونين الاجتماعيين مع الاستعدادا للتصدي له بكل الوسائل بما في ذلك حشد المنخرطين للنزول للشارع.