تنفيذا لفحوى اللقاءات التي جمعت وزير العدل بعدد من ممثلي المنظمات الدولية والدول الصديقة وفي إطار متابعة الإجراءات المعلنة و تأكيد اهتمامه بالمنظومة السجنية و الارتقاء بها إلى مستويات أفضل، أمضى صباح اليوم بمقر وزارة العدل وزير العدل السيد عمر منصور مع السيدة تغريد جبر رئيسة مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مذكرة تفاهم بين وزارة العدل و المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وتقضي الاتفاقية بمواصلة التعاون بين الطرفين بالنسبة للسنتين القادمتين وتشمل الاتفاقية مجموعة من الأنشطة تهدف إلى دعم جهود برامج الإصلاح في السجون ومراكز الإصلاح بما يضمن احترام وحماية حقوق السجناء وبناء قدرات العاملين فيها . ففي مجال البحوث والدراسات تقضي الاتفاقية بإجراء دراسة تحليلية حول واقع العقوبات البديلة في سوسة وتقييم التجربة السابقة وإجراء دراسة تقييمية لواقع الخدمات في سجن سوسة بالمسعدين ومركز إصلاح الأطفال الجانحين بسيدي الهاني لتحديد مجالات مساهمة مؤسسات المجتمع المدني. أما في مستوى التدريب وبناء القدرات فسيتم العمل على تنظيم عدد من ورشات التدريب للسادة القضاة في ولاية سوسة بمشاركة الكوادر العليا القائمة على إدارة السجون تهدف إلى تشجيع العمل بالعقوبات البديلة وتصميم نماذج إجرائية لدى مكتب المصاحبة في محكمة الناحية بسوسة. كما تشمل نقاط مذكرة التفاهم العمل على الترويج لتبني العقوبات البديلة للحد من الاكتظاظ وتشجيع مساهمة المؤسسات العمومية والمدنية على تقديم الخدمات الرعائية، إلى جانب تشكيل لجنة تسمى"لجنة العقوبات البديلة"،تجتمع بشكل دوري وتتولى تقييم هذه الآلية و تعزيز أوجه التعاون ما بين كافة الأطراف المعنية بتطبيق العقوبات البديلة.وفي تعليقه على مذكرة التفاهم أكد وزير العدل أهمية إيجاد آليات عمل على ارض الواقع في تعاملنا مع شركائنا مثمنا المجهود المبذول من قبل عديد الشركاء للارتقاء بالمنظومة السجنية و الإصلاحية ببلادنا، ومن جانبها ثمنت السيدة تغريد جبر أهمية و نجاعة التعاون القائم بين وزارة العدل والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي و الذي كثيرا ما يتحول إلى مشاريع عملية ملموسة يستفيد منها جميع الأطراف بحسب بلاغ صادر عن وزارة العدل.
