أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي وجه مراسلة الي مجلس نواب الشعب أكد فيها أن القضاء هو الجهة الوحيدة المتعهدة بالتحقيق في ما يعرف ب "وثائق باناما" مبينا أن لجنة التحقيق البرلمانية المحدثة والتي تحقق في هذه الوثائق تعد "قضاء موازيا". و أكد أن النيابة العمومية بادرت بفتح تحقيق قضائي منذ 12 افريل 2016 من تلقاء نفسها وبدون ضغوطات باعتبار أن ذلك يعتبر من صميم تدخلاتها مشيرا إلى أن قاضي التحقيق المتعهد بالقضية أصدر العديد من الانابات العدلية واستمع إلي عدة أطراف من بينها صاحب الموقع الالكتروني "انكفادة". وأضاف السليطي أن التحقيقات في هذا الملف هي "من اختصاص القضاء ولا يجوز لأية سلطة أن تتدخل في اعمال معروضة على القضاء" مشيرا الى أن التحقيقات الموازية في إشارة إلي لجنة التحقيق البرلمانية تعد " خرقا دستوريا صريحا وتدخلا في السلط القضائية". وطالب كل من لديه مؤيدات حول هذا الملف أن يتوجه مباشرة إلي القضاء ويدلى بها. يذكر أن رئيس اللجنة البرلمانية أحمد السعيدي صرح اليوم السبت ل(وات) أن اللجنة تستمع الاثنين المقبل إلى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري وبرمجت جلسات استماع أخرى مع وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والمالية . ونفى تلقي اللجنة لمراسلة قضائية تطلب ايقاف أعمالها مؤكدا أن لجان التحقيق البرلمانية معمول بها في جميع برلمانات العالم ولا تتعارض مهامها مع سير أعمال القضاء وانها ستتوجه الي القضاء في صورة ثبتت لديها أدلة.