أعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عن قرار هام يتمثل في رفض استرجاع الآلاف من الفرنسيين أملاكهم التي تركوها بالجزائر عائدين إلى بلدهم مباشرة بعد الاستقلال. وقال بوتفليقة في خطاب بمناسبة مرور 54 سنة على الاستقلال، إن إجراءات مشروعة اتخذت لاسترجاع ضمن ملكية الدولة، الممتلكات الفردية والجماعية التي أصبحت شاغرة غداة الاستقلال، وأن ذلك إجراء جاء "في سياق ما فعله المستعمر الغاشم في الأربعينيات من القرن الماضيبممتلكات أبناء بلادنا، إجراء أصبح كذلك جزءا لا رجعة فيه من تشريع دولتنا المعاصرة". ويقصد الرئيس تجريد مئات الآلاف من الجزائريين، قبل 70 سنة، من عماراتهم وأراضيهم ليستولي عليها المعمرون الأوروبيون. ولأول مرة يعلن رسمياً ومن أعلى جهة في الدولة، بأن "الأقدام السوداء" لن يسترجعوا أملاكهم. فيما كان وزير المجاهدين الطيب زيتوني، صرح الشهر الماضي، بأن السلطات ترفض دفع تعويض لهم مقابل التنازل عنها. و"الأقدام السوداء" هم الآلاف من الفرنسيين (حوالي 700 ألف حسب إحصاء غير رسمي) خلفوا وراءهم عقارات ومختلف أنواع الأملاك المنقولة والثابتة، من بينها عمارات في أهم شوارع العاصمة والمدن الكبيرة. وقد توفي عدد كبير من منهم، بينما ظل أبناؤهم الذين كانوا صغارا يومها، وحتى أحفادهم، يطالبون بهذه الأملاك.