أكد مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، محمد الرابحي، أن اللجنة المكلفة بالكشف عن حقيقة احتواء إحدى ماركات الشوكلاطة المعروفة عالميا على مواد مسرطنة، قررت في اجتماعها المنعقد اليوم الاثنين، جملة من الاجراءات الوقائية، نافيا ما يروج حول سحب الكميات الموجودة حاليا بمسالك التوزيع، أو إيقاف توريدها. وأضاف الرابحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الاجراءات الوقائية المتخذة تتمثل في تشديد إجراءات التوريد مستقبلا على هذا المنتوج وذلك من خلال إخضاع كل دفعة للرقابة الفنية، وعدم السماح للمورد الوحيد في تونس لهذا النوع الشكولاطة بتسويقها على المستوى المحلي إلا بعد استظهاره بكافة الوثائق الصادرة عن الهيئات الرسمية التي تثبت سلامة المنتوج وعدم تلوثه. كما قررت اللجنة، وفق الرابحي، الإبقاء على اجتماعها مفتوحا للنظر في كل ما قد يطرأ من جديد حول هذا الموضوع. وأوضح نفس المصدر أنه لا توجد إلى حد الآن بلاغات رسمية صادرة عن منظمة الصحة العالمية، ومن الوكالات العالمية لتقييم المخاطر، تفيد بأن هذا المنتوج يمثل خطورة على الصحة، كما أن عديد الدول، ومنها ألمانيا البلد المصنع لهذه الماركة، لم تتخذ إجراءات لمنع استهلاكه. وأشار إلى أن المعطى الوحيد الموجود حاليا هو دراسة صادرة عن منظمة غير حكومية في ألمانيا كانت أكدت بعد إجراء التحاليل "احتمال وجود مواد مسرطنة في غلاف أحد اصناف هذه الشكولاطة" ، حسب قوله. وأفاد الرابحي كذلك بأنه تم إرسال عينات من هذا المنتوج إلى المركز الفني للتعبئة والتغليف للقيام بالتحاليل اللازمة، وسيتم بعد صدور النتائج اتخاذ الاجراءات الضرورية، وفق تأكيده. وقال مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، استنادا إلى ما أكده المعهد الوطني للتغذية، إن هذه الماركة "لا تشكل إلى حد الان خطورة على صحة المستهلك، باعتبار أن الاقبال على استهلاكها محدود في تونس، خاصة في فصل الصيف، كما أن ثمنها مرتفع بالمقارنة مع الاصناف الاخرى التي تعد في متناول المستهلك التونسي". يشار إلى أنه تم تكوين لجنة فنية مكونة من وزارتي الصحة والتجارة، ومن منظمة الدفاع عن المستهلك، والمركز الفني للتعبئة والتغليف، والمركز الفني للصناعات الغذائية، والمعهد الوطني للاستهلاك، ومعهد التغذية، والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر، لمتابعة حقيقة احتواء هذه المادة على مواد مسرطنة.
