اوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي اليوم الجمعة 15 جويلية 2016, انه على إثر العملية الارهابية التى جدت مساء أمس الخميس بمدينة نيس الفرنسية، أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بفتح بحث تحقيقي ضد كل من عسى أن يكشف عنه البحث، من أجل قتل ومحاولة قتل شخص، واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة والجرائم الارهابية، وذلك طبقا للقانون الأساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. و قال السليطي في تصريح اليوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للأنباء ان الفصل 83 من القانون يخول للمحكمة الابتدائية بتونس صاحبة الاختصاص في الجرائم الارهابية، وبواسطة القضاة في القطب القضائي لمكافحة الارهاب، بالنظر فى الجرائم المرتكبة خارج الاقليم الوطني، ضد أطراف أو مصالح تونسية أو ارتكبها مواطن تونسي، مضيفا أن قاضي التحقيق بصدد القيام بالإنابات القضائية اللازمة. وللاشارة, فان وسائل إعلام فرنسية اكدت أن مرتكب العملية هو فرنسي من أصول تونسية.