أفاد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة اليوم الجمعة 04 جويلية 2014 في تصريح لإذاعة شمس اف ام أن الإشكالية الأساسية لقانون المالية التكميلي هي كيفية وضع حد لتدهور المالية العمومية دون تحويلها إلى سياسة تقشفية. وأضاف بن حمودة على هامش ندوة صحفية حول قانون المالية التكميلي أن هناك مجموعة من الإجراءات لتنمية موارد الدولة منها تدعيم الواجب الجبائي ومحاربة التهريب. ومن جانبه أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة وتنسيق الشؤون الاقتصادية والناطق باسم رئاسة الحكومة نضال الورفلي، انه لن يتم رفع الدعم عن المواد الأساسية الموجه للأسر مشددا على أن ترشيد الدعم سيوجه إلى المهنيين. ولاحظ الورفلي أن هدف الحكومة توجيه الدعم إلى مستحقيه.