لم يستبعد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أن يتم إصدار قرار جمهوري لإدخال أحكام قانون المالية 2015 حيز التنفيذ بأقساط ذات ثلاثة أشهر إذا لم تتم المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2015 في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2014 وفق ما نص عليه الفصل 11 من التنظيم المؤقت للسلط العمومية. وتطرح مسألة المصادقة على ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2015 مع قرب نهاية سنة 2014 اشكاليات كبيرة لا سيما أمام الاستحقاقات السياسية انتخابات تشريعية ورئاسية التي يتعطل بموجبها العمل التشريعي في البلاد. وعادة ما ينطلق الاعداد لقانون المالية الجديد وفق القانون الاساسي للميزانية في شهر ماي وجوان ويقع تقديمه للمجلس التشريعي في شهر سبتمبر لتتم دراسته ثم مناقشته خلال شهر نوفمبر غير أن هذه الفترة تتزامن مع الانتخابات التشريعية والرئاسية مما يعسر عملية المناقشة والمصادقة على الميزانية في الآجال المحددة 31 ديسمبر على أقصى تقدير. وارجع سعيد امكانية الوصول الى هذا الوضع الى الصياغة المعيبة التي وردت في الباب العاشر من الدستور المتعلق بالأحكام الانتقالية وخاصة الفصل 148 الذي حدد الاحكام التي سيتواصل العمل بها في التنظيم الموقت للسلط العمومية. وأشار الى أن الصيغة المثلى للفصل المشار اليه تتمثل في التنصيص على أن المجلس التأسيسي يبقى قائما الى حين تولي المجلس النيابي الجديد لمهامه وهو ما لم يقع ذكره. وذكر أن الجانب القانوني لمسألة مناقشة المجلس الوطني التأسيسي للقوانين يكتمل بجانب سياسي يتمثل في أن الفترة النيابية لهذا المجلس توشك على الانتهاء وهو ما يثير تساؤلات من الناحية السياسية وليس من الناحية القانونية حول مدى استعداد النواب للنظر في مشاريع قوانين هامة على غرار تلك المتصلة بالقطاع البنكي أو مكافحة الارهاب ومنع غسيل الاموال ومناقشة ميزانية الدولة. وشدد الخبير القانوني في هذا الصدد على ان الامر لا يتعلق فقط بقانون المالية وانما بدولة تحتاج الى التشريع. وأوضح المتحدث أن اشكالية الفراغ التشريعي تكمن في الفترة الفاصلة بين الانتخابات التشريعية وتولي المجلس النيابي الجديد لمهامه باعتبار أنه لن يجتمع الا بعد الاعلان عن النتائج النهائية واستيفاء كل الطعون. واعتبر الخبير الاقتصادي ووزير مالية سابق حسين الديماسي من جانبه أن التوجه نحو تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 على أقساط ثلاثية يعد أمرا مقلقا نظرا لتداعياته على الاقتصاد الوطني إذ يتعين على الدولة ضبط نفقات التصرف والدعم وتسديد الدين الخارجي بدقة لنيل ثقة المستثمرين الخواص والاجانب. وشدد الديماسي على ضرورة الانتباه الى الضرر الذي سيلحق بصورة تونس في المحافل الدولية في حال عدم المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2015 بما قد يوثر على تصنيف البلاد لدى مؤسسات الترقيم الدولية وينعكس بالتالي سلبا على فرص التمويل والحصول على القروض الخارجية لتعبئة الموارد المالية للدولة.
