نبه رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري الى أن انتخابات 26 أكتوبر2014 شهدت جملة من الاخلالات من حيث التعاطي الامني. وتحدث الدردوري اليوم الخميس عن غياب المعدات والتجهيزات المخصصة للكشف عن المواد المفجرة والاسلحة داخل مراكز الاقتراع معبرا عن امتعاض الامنيين جراء عدم تمتعهم بحقهم الانتخابي وطول ساعات العمل. وتوقع الدردوري في مداخلة خلال انعقاد المؤتمر الاقليمي حول المؤسسة الامنية التونسية بين تحديات مخاطر الجريمة الارهابية وضرورة استكمال انجاح المسار الانتخابي حصول عمليات ارهابية في ما تبقى من مدة المسار الانتخابي. واستعرض أهم العمليات الامنية الناجحة في مواجهة الارهاب قبل أشهر منذ انطلاق انتخابات 26 أكتوبر التشريعية بفضل التنسيق المحكم بين الوحدات الامنية والعسكرية مشيرا الى تطور مستوى الوعى الوطني بضرورة تضافر الجهود في مواجهة الظاهرة. من جهته شدد مدير عام سابق للأمن الوطني التونسي وكاتب عام المركز التونسي لدراسات الامن الشامل رفيق الشلي على ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية العسكرية لمجابهة الارهاب خاصة فيما يتعلق بملاحقة المسلحين المتحصنين بالمرتفعات ومراقبة الحدود التونسية الليبية. ودعا الشلي الى تعزيز التعاون بين تونسوالجزائر والتنسيق الأمني والاستعلامي والسياسي بينهما معتبرا أن تونس ليست في مأمن من العمليات الارهابية. وفى سياق متصل أوضح الخبير في الشؤون الامنية والعسكرية الجزائري رمضان حملات أن مكافحة الارهاب في تونس تستوجب التعاون مع دول الجوار وخاصة الجزائر مؤكدا ضرورة اعتماد مقاربة داخلية ترتكز على الارادة السياسية وارادة القادة الميدانيين وأخرى خارجية بهدف خلق اليات جديدة للتعاون الاستخباراتي. واعتبر حملات أن الوضع الأمني في تونس تحت السيطرة مشيرا الى العمليات الامنية والعسكرية الاخيرة ضد الجماعات الارهابية والى سلامة سير الانتخابات التشريعية التونسية مبينا أن الانتخابات الرئاسية ليوم23 نوفمبر الحالي تبقى المنعرج الاخير للخروج بتونس من المرحلة الانتقالية. من جانبه أكد الباحث في مجال الاستراتيجيات والتفاوض الليبي عز الدين ابراهيم عقيل ضرورة توسيع مجال البحث في الامن الاقليمي باعتبار أن المسالة الامنية تبقى تحديا كبيرا لكل دول المنطقة في هذه المرحلة. وأشار عقيل الى أن الوضع الأمني في ليبيا له انعكاسات على الانتخابات الرئاسية في تونس. يشار الى أن المؤتمر الإقليمي ينتظم ببادرة من المنظمة التونسية للأمن والمواطن وهو يهدف الى مزيد الانفتاح على كفاءات دول الجوار وابراز دور الوحدات الامنية التونسية في انجاح الانتقال الديمقراطي ومسار العملية الانتخابية.
