مثلت مسألة التسريع في حسم جلّ الملفات العقارية العالقة بولاية سيدي بوزيد على غرار وضعية الأراضي الدّولية الفلاحية غير المسندة وملف شركات الإحياء والتجمعات السكنية الريفية وملفات التخصيص والتفويت ذات العلاقة بالاستثمار العمومي وكذلك ملف الانتزاع للمصلحة العامة وملف الاستغلال العشوائي للمقاطع محور جلسة العمل المنعقدة صباح اليوم الاثنين 16 ماي 2016 تحت إشراف عبد الرزاق بن فرج رئيس ديوان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ، بحضور والي سيدي بوزيد مراد المحجوبي ونائبة عن مجلس نواب الشعب وممثلين عن وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية و ممثلي الإدارات المركزية والجهوية المتدخلة. واستعرضت الجلسة وهي الثالثة من نوعها التي يتم ّ تخصيصها لمتابعة مآل التوصيات والتعهدات السابقة وبصورة خاصة بعد زيارة حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية إلى ولاية سيدي بوزيد في 11 مارس 2016. وأكد الوالي في تدخله على التجاوب الكبير الذي لمسه لدى سلطة الإشراف في اتجاه رفع العراقيل التي تعطل عدّة مشاريع بالجهة مشدّدا بالخصوص على حتمية التفكير في تغيير القوانين والتشريعات التي تكبّل اليوم عمل الإدارة ، وهو ما انطلقت في تنفيذه وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية والمندرج حسب ما أشار إليه رئيس الديوان في باب الأولويات الكبرى لعمل الوزارة خلال المخطط الخماسي القادم على غرار مراجعة قانون 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية وقانون الأراضي الاشتراكية وقانون الانتزاع للمصلحة العامة والقانون المنظم لاستغلال المقاطع . وتمخضت عن جلسة العمل جملة من التوصيات المتعلقة بالتسريع في معالجة مختلف الإشكاليات العقارية بولاية سيدي بوزيد وإتمام جميع الملفات العالقة. وتتمثل أبرز هذه التوصيات في: -تعهد وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بالتسريع في النظر في ملف التسوية العقارية للعقارات الدولية الفلاحية التي لا يشملها الأمر عدد 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 ( 90 بالمائة من الوضعيات) على مساحة 41 ألف هك ، وذلك من خلال تولي الجهة بموافاة الوزارة بكافة الوضعيات العقارية الخاصة بالعقارات الفلاحية والتي لا تندرج تسويتها صمن الأمر عدد 1870 لسنة 2015 وذلك بغية تدارسها في مستوى الوزارة عند مراجعة قانون 1995 . وقد تمّ تحديد موفى هذا الشهر لموافاة الإدارة بكافة الوضعيات القابلة للتسوية. -التسريع في إعادة توظيف شركات الإحياء الناشطة بولاية سيدي بوزيد وخاصة بالنسبة لضيعة اليسر وذلك لتفادي أية إخلالات ممكنة ، إضافة إلى تعهد ممثلي وزارة الفلاحة بالنظر في إمكانية إدراج ضيعتي الاعتزاز واليسر ضمن القائمة 36 المتعلقة بإعادة هيكلة شركات الإحياء. -النظر في مستوى وزارة الفلاحة في إمكانية إدراج ضيعة باطن الغزال الماسحة ل500 هك ضمن برنامج إعادة الهيكلة قصد تحويلها إلى مقاسم فنية لتمكين أصحاب الشهائد العليا من توظيفها. -تعهد وزارة التجهيز بوضع برنامج خاص بولاية سيدي بوزيد لمراقبة الاستغلال الحالي للمقاطع وذلك بتفعيل جميع الآليات الإدارية المخولة لها قانونا ، ويأتي ذلك على خلفية التجاوزات المسجلة وعدم قدرة اللجنة الجهوية في التصدّي للمخالفين على حدّ تعبير والي الجهة. -تعهد الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بالنسبة للأطراف التي قبلت القيمة المعروضة عليها في إطار لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية سيدي بوزيد بتمكينها من القيمة المالية المعروضة في غضون شهرين بعد إبرام العقود مع الإدارة. -تمّ تمكين بعض الوزارات من محاضر التخصيص لإنجاز مشاريع عمومية في المجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.
