عبّر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بالحمامات يوم الأحد 25 سبتمبر 2016 بدعوة من المكتب التنفيذي مجدّدا عن "امتعاضهم من ظروف العمل الكارثية ومقرات المحاكم المهترئة والمفتقرة لأدنى التجهيزات ووسائل العمل المادية واللوجستية الضرورية". وسجل المجلس الوطني في لائحة صدرت اليوم الأحد، غياب نتائج ملموسة للنهوض بأوضاع المحاكم رغم الإعتمادات المالية الهامة المرصودة لذلك في نطاق برامج الإصلاح القضائي الممولة من الأطراف الداعمة لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس محملين الحكومة مسؤولية ذلك. وجاء في نص اللائحة ما يلي: في انتخابات المجلس الأعلى للقضاء: أولا: تأسيسا على قرار المجلس الوطني بتاريخ 7 ماي 2016 بالمساهمة في تركيز المجلس الأعلى للقضاء، يدعون عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى المشاركة الفعالة في انتخابات المجلس المزمع إجراؤها يوم الأحد 23 أكتوبر 2016، لأهمية هذا الاستحقاق في مصير السلطة القضائية وما يقتضيه من مواصلة العمل من داخل المجلس ضمن الرؤية الاستقلالية، سواء في إدارة المسارات المهنية للقضاة أو في المشاركة في وضع التشريعات المتعلقة بإعادة تنظيم القضاء، وفق الأحكام الدستورية الجديدة المؤسسة لسلطة قضائية مستقلة. ثانيا: يدعون عموم القضاة إلى الحرص على اختيار ممثليهم من الكفاءات القضائية المتشبّعة بالرؤية الاستقلالية والقادرة على تثبيت موقع للمجلس كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله وفاعلة في نظام الفصل بين السلط. ثالثا: يذكرون عموم القضاة بأن اَخر أجل لطلب تغيير مراكز الاقتراع هو 3 أكتوبر 2016 ويعلمون القضاة الراغبين في ذلك أنه بإمكانهم الحصول على المطلب المعد للغرض من مقر جمعية القضاة أو من ممثلي الهيئة الإدارية بمختلف المحاكم أو من الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. رابعا: يطالبون المكتب التنفيذي بالإسراع بضبط قوائم الملاحظين المعتمدين من الجمعية في العملية الانتخابية بكامل مراكز الاقتراع عبر تراب الجمهورية. خامسا: يذكّرون عموم القضاة بضرورة احترام مبدإ التناصف خلال الاقتراع، تجسيدا لموقف الجمعية المبدئي في هذا الشأن، وتفاديا لإلغاء ورقة التصويت وما قد يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على النتائج. في الوضع المادي للقضاة و ظروف العمل بالمحاكم: أولا: يجددون دعوتهم رئاسة الحكومة فتح باب التفاوض عاجلا مع القضاة للحسم في ملف تحسين وضعهم المادي. ثانيا: يطالبون بضرورة التعجيل ببناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بتونس طبق المواصفات الدولية والشروع في ترميم قصر العدالة وتأمينه حتى يستجيب لمقومات العمل القضائي وتوفير وسائل العمل المادية واللّوجستية اللازمة للقطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ثالثا: يعبّرون عن استيائهم الشديد من تخصيص مقرّ لمحكمة الاستئناف بالقيروان يفتقر إلى أبسط المرافق الأساسية، كالماء والكهرباء، وإلى أبسط وسائل العمل القضائي من قاعات جلسات ومكاتب ودفاتر وأختام، بما استحال معه انطلاق العمل القضائي بها، ويطالبون بإعادة النظر في قرار إيواء المحكمة بالبناية المذكورة. رابعا: يؤكدون على ضرورة الإسراع بتدارك الأوضاع المتردّية لمقرات كل من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات وتوفير مستلزمات العمل القضائي بهما وفقا للمواصفات الدولية. خامسا: يطالبون وزير العدل باتخاذ الإجراءات المستعجلة الكفيلة بمجابهة التداعيات المترتبة عن تطبيق المقتضيات الجديدة لمجلة الاجراءات الجزائية من فرض حصص استمرار على القضاة في ظروف مضنية تقتضي منهم ملازمة المحاكم كامل الليل دون أن تكون مجهّزة بالمستلزمات القانونية للاستمرار ودون منح مالية مقابل ساعات العمل الاضافية خلال الليل وخلال أيام العطل.
