أكد مسؤول بريطاني ان المدعين المكلفين بإعداد لائحة الاتهام ضد الرئيس العراقي صدام حسين يواجهون نقص الادلة التي تدين صدام اثناء فترة حكمه. وفيما تتردد أنباء عن احتمال محاكمة صدام خلال الاشهر القادمة ذكرت مصادر عراقية انه من غير المستبعد ان يتم تأجيل محاكمة الرئيس العراقي الى أجل غير مسمى. وكانت القوات الأمريكية قد اعتقلت الرئيس العراقي في ديسمبر الماضي في مكان بالقرب من تكريت.. وتحتجزه منذ ذلك التاريخ في مكان لم يتم الكشف عنه الى حد الآن. ويطالب الامريكان بالخصوص بمحاكمة صدام لارتكابه «جرائم حرب» أثناء فترة حكمه على حد زعمهم. لا أدلة ضد صدام لكن مسؤولا بريطانيا أكد امس ان المدعين المكلفين بإعداد ملف الاتهام ضد الرئيس العراقي يواجهون نقصا في الادلة والشهود لإثبات مسؤولية صدام عن أعمال تدينه خلال فترة رئاسته للعراق. ونقلت صحيفة «التايمز» الامريكية عن المسؤول البريطاني قوله ان أيا من المسؤولين الاربعين في النظام السابق الذين اعتقلتهم القوات الأمريكية ليس مستعدا للإدلاء بشهادته ضد صدام. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه «إن صدام في السجن لكن المعتقلين الآخرين يعرفون من خلال التجربة انهم اذا كانوا شهود اثبات فإن الانتقام سيشمل أفراد عائلاتهم». وأوضح مصدر أوردته «التايمز» ان صدام حسين أخفى جميع الادلة الخطية حول مسؤوليته المباشرة عن ارتكاب «جرائم حرب»، على حد زعمه. وأضاف المصدر إن صدام كان ذكيا جدا لتبييض صفحته وهو ما يعني ان القرارات كانت تتسرب حتى أدنى المستويات الامر الذي يجعل من الصعب العثور على دليل عن مسؤوليته المباشرة. الى اجل غير مسمى وفيما ترددت أنباء عن «التحضير» لمحاكمة صدام خلال الاشهر القادمة ذكرت مصادر عراقية انه من المحتمل ان يتم تأجيل محاكمة الرئيس العراقي الى اجل غير مسمى. ونقلت صحيفة «ايفننج ستاندارد» عن مسؤولين في القضاء العراقي قولهم انه من غير المستبعد تأجيل محاكمة صدام اذا ما استمرت الازمة الامنية الحالية بالعراق. وأشارت المصادر الى أنه في حال زادت مخاوف القضاة العراقيين المكلفين بمحاكمة صدام من تردي الاوضاع في العراق فإنه من المحتمل ان تجري المحاكمة بالخارج. ووفق ما ذكرته الصحيفة فإن مسؤولين بالمحكمة العراقية المختصة في ما يسمى ب»الجرائم المضادة للانسانية» أشاروا الى ان خمسة مرشحين محتملين للمشاركة في المحاكمة كانوا قد قتلوا العام الماضي. وقال دار أنور الدين العضو السابق بمجلس الحكم الانتقالي المنحل «انه نظرا لتردي الوضع الامني فإن القضاة يرفضون ان يكونوا اعضاء في المحكمة». ويرى مراقبون ان هذا الوضع الامني المتوتر بالعراق كان على الارجح الدافع الأساسي للإبقاء على مكان اعتقال صدام طي الكتمان خوفا من امكانية ان تقوم المقاومة بتهريبه. لكن وان بدت محاكمة صدام مستبعدة في الظرف الراهن بسبب عدم وجود أدلة تدينه وبسبب الاوضاع الأمنية المتأزمة في العراق فإن مساعديه المعتقلين من قبل سلطة الاحتلال قد تتم محاكمتهم مع نهاية العام الجاري وفق ما أعلنه مصدر عراقي. وقال سالم الجلبي المسؤول في المحكمة العراقية في هذا الصدد ان المحكمة تعتزم توجيه اتهامات لبعض مساعدي الرئيس العراقي بحلول موفي العام الحالي. وزعم الجلبي ان هذه المحكمة تعكف حاليا على النظر في ما وصفه بأربع جرائم كبرى ارتكبها عدد غير محدد من مسؤولي النظام العراقي السابق. وأضاف الجلبي أنه سيدلي بمزيد من التوضيحات بهذا الخصوص في الايام القادمة مشيرا الى انه بصدد التحقيق في «جرائم كبرى» مزعومة.
