وصف تقرير روسي رئيس ما يسمى بالمؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي بأنه متحيل واعتبر أن واشنطن لا ترغب في محاكمة الجلبي الذي صدرت بحقه مذكرة ايقاف خشية كشف الكثير من تفاصيل تعاونه مع الاستخبارات الأمريكية والبنتاغون واخراج مسؤولين أمريكيين. وحسب التقرير الروسي فإن القاء القبض على أحمد الجلبي وابن أخيه سالم الجلبي يضع عدة تساؤلات حول استقرار نظام الدولة في العراق واستمرار الصراع على السلطة في هذا البلد. وقد عاد الجلبي أمس إلى بغداد حسب مصدر في حزب المؤتمر الوطني العراقي. ورأى التقرير أنه قبل شن الحرب على العراق كان أحمد الجلبي يشغل مكانة الرئيس العراقي المنتظر بالنسبة الى واشنطن وحاز على اعجاب ورضا الاستخبارات الأمريكية والبنتاغون. وفي استعراض لتاريخ الجلبي أشار التقرير الى أنه لم يكن شخصية معروفة في العراق ولم يحمل أنصاره السلاح ضد نظام صدام حسين كما فعلت الأحزاب الكردية في الشمال أو المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. وقال التقرير إن الجلبي الذي غادرت عائلته العراق واستقرت في الأردن منذ عام 1958 أي قبل صعود صدام حسين الى الحكم كان يعرف بوصفه «متحيلا» . وفي أوائل التسعينات حكم على الجلبي غيابيا بالسجن بتهمة الاحتيال المالي والسرقة واستغلال الودائع المصرفية مما اضطره إلى مغادرة البلاد. وحسب التقرير لم يكن من الممكن تصور هذا الشخص على رأس السلطة في العراق حتى بمساعدة ودعم الولاياتالمتحدة نفسها كما أن واشنطن لم تراهن عليه حتى أنها توقفت في الربيع الماضي عن دعم وتمويل حزب المؤتمر الوطني العراقي. وأعرب واضعو التقرير عن اعتقادهم في أن الإدارة الأمريكية استندت في قرارها ذلك إلى سبب شكلي هو اتهام الجلبي بتسريب معلومات سرية الى طهران. وحسب التقرير فقد تيقن الأمريكيون فيما بعد أن أموالهم التي أنفقوها على أحمد الجلبي وأعوانه تم تبديدها. وفي الوقت الذي عززت فيه الولاياتالمتحدة وجودها في العراق لم تعد في حاجة الى خدمات الجلبي أو حزب المؤتمرا لوطني العراقي، حسب التقرير الروسي. واستبعد التقرير أن ترغب واشنطن في مثول أحمد الجلبي أمام محكمة عراقية أو أية محكمة أخرى لأنه يستطيع كشف الكثير من تفاصيل تعاونه مع الاستخبارات الأمريكية ووزراة الدفاع وبامكانه احراج العديد من المسؤولين الأمريكيين. وأوضح التقير أنه لهذا السبب بقي الجلبي حرا حتى بعد اتهامه بنقل أسرار أمريكية إلى ايران. وخلص التقرير إلى أن الوضع اختلف الآن تماما لأن العراقيين هم الذين وجهوا الاتهامات إلى أحمد الجلبي وليس واشنطن. واعتبر التقرير أنه على الجلبي أن يثبت براءته للمحكمة العراقية كما أن المحكمة بدورها مطالبة باثبات استقلاليتها ومهنيتها.
