وأوضح أن المشاركين يأملون في افراغ المخزونات أيام العيد التي تعرف نشاطا تجاريا واسعا ووصف المتحدث باسم الاتحاد الجهوي للأعراف الدورة الحالية للصولد بالمتوسطة مقارنة بالصولد الصيفي خلال عام 2008 قائلا إنها تزامنت مع فترة النشاط التجاري (أيام العيد والعودة المدرسية)... كما شهد الاقبال حسب قوله نقصا عدديا من قبل الحرفاء مع تراجع عدد السياح الوافدين هذا العام ومع نقص اقبال المواطنين بالخارج... ربما بسبب الأزمة الاقتصادية حسب توقعاته. «لم تشهد الدورة اقبالا مكثفا... كما أن أغلب الحرفاء استقطبتهم وجهة الفضاءات التجارية الكبرى وبالتالى ظهر النقص العددي للحرفاء» على حد قوله. وأوضح السيد جميل بن ملوكة ردا على سؤالنا حول سبب تواصل تصدع الثقة في تخفيضات الصولد ومدى تأثير ذلك على علاقة الثقة بين التاجر والحريف أن المستهلك متطلب ويثير اشكالات تمس أحيانا من حقوق التاجر مؤكدا أن الثقة بين الطرفين لا يمكنها أن تتزعزع لكن المستهلك يراكم في الغالب احتجاجاته. يقول «هناك تجاوب بين الطرفين... وهناك محيط لتلك العلاقة التجارية أردنا تنقيته فحاولنا بالتعاون مع السلط الجهوية الرسمية بتونس التخفيض من ظاهرة الانتصاب الفوضوي لتنظيم العرض» وأكد مصدرنا أن المراقبة كانت جدية للغاية خلال هذه الدورة من ذلك تصوير الأسعار قبل انطلاق الدورة من قبل فرق مراقبة خفية حتى تكون المرجع لمراقبة الأسعار المعلنة في الصولد... أي لمراقبة نسب التخفيضات وحقيقة ما يتم تداوله حول تلاعب التجار بالأسعار كما بين المتحدث أن الدورة شهدت نقصا في عدد المشاركين بعد رفض البعض لتوقيت فترة الصولد (تزامنه مع شهر رمضان) وتبريرات البعض الآخر بأن لا مخزون لديه.. ليستقر عدد المشاركين في حدود حوالي 1600 مشارك فقط. وتبين آخر أرقام الادرة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية أن عدد المشاركين في موسم التخفيضات الحالي بلغ 1031 مشاركا من قطاع الملابس الجاهزة و278 مشاركا من قطاع الأحذية و24 تاجر أقمشة و4 تجار أثاث و12 تاجر مواد كهرومنزلية و5 تجار تحف وهدايا و30 تاجرا لمواد التجميل والعطورات و6 تجار نظارات و52 تاجرا من قطاعات أخرى ليبلغ العدد الجملي لنقاط البيع حوالي 1973 نقطة بيع. وعلى المستوى الجهوي تشير أرقام الأبحاث الاقتصادية إلى أن نسبة التخفيضات كانت هامة في كل من تونس وبن عروس وصفاقس وزغوان والكاف وجندوبة والمهدية لتتراوح ما بين 20 و80 ٪ في حين أنها لم تتجاوز 35 ٪ في ولاية القصرين لتنحصر ما بين 20 و35 ٪ كما كانت نسبة التخفيضات مستقرة عند ال40 ٪ في ولاية المنستير.
