ادعى مغاربي مسجون في تونس ان موظفا في احدى محاكم قفصة طلب منه مبلغا ماليا مقابل التدخل للتخفيض من عقوبته لكن هيئة المحكمة (في قفصة) التي نظرت في ملف القضية مؤخرا انتهت الى الحكم على المتهم بعدم سماع الدعوى. وتفيد أوراق القضية ان كهلا عمره 50 سنة من بلد مجاور كان نال في تونس عقوبة بالسجن مدتها سنة و6 أشهر اثر تورطه في قضية مخدرات وقد ادعى قبل أشهر بأن الموظف المذكور والذي يعمل بالمحكمة الابتدائية بقفصة تسلم منه مبلغا 6 آلاف دينار مقابل تدخله للتخفيض في الحكم الى 8 أشهر فقط وأوضح أن الموظف المشتكى به عبر عن قدرته على تغيير عقوبة السجن بالحط منها وطلب المبلغ المالي المذكور ثم تسلمه من أحد أقارب الشاكي لكنه لم يف بوعده في الحط من العقوبة واثناء التحقيق اعلم المدعي قاضي التحقيق بأنه استعاد المبلغ ومكن المشتكي به من اسقاط حقه في التتبع. وقد أحيل الموظف المتهم على المحاكمة فتمسك بالانكار وذكر أن علاقة تجارية كانت تجمعه بأحد أقارب الشاكي وانه كان مدينا لفائدة شريكه (المذكور أخيرا) بمبلغ 18 الف دينار سلمه منه مبلغ 6 آلاف دينار على أن يكمل له بقية الدين لاحقا فحاول شريكه (حسب الشاكي) الضغط بهذه الطريقة ليتحصل على كامل المبلغ. وقد اقتنعت هيئة المحكمة بادلة البراءة فحكمت للمتهم بعدم سماع الدعوى.
