... في صورة عدم التوصل لاتفاق بين أهل المهنة في قطاع ما والإدارة حول ضرورة ترشيد الأسعار خلال شهر رمضان فإنه يقع اللجوء الى المقررات الوزارية «المجبرة» التي تحدد الأسعار القصوى لبيع منتوج ما للمستهلك.. ذلك ما أشار إليه السيد فتحي الفضلي مدير المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة مؤكدا ان أغلب المتدخلين الاقتصاديين من منتجين وتجار استجابوا في الفترة الأخيرة لدعوات الوزارة قصد عقلنة الأسعار وجعلها متماشية مع المقدرة الشرائية للمواطن في هذه الفترة الحساسة من السنة التي تشهد تتالي المناسبات الاستهلاكية.. وذكر الفضلي على سبيل المثال الفضاءات التجارية الكبرى وقطاع الخضر والغلال والتمور والحليب ومشتقاته والقصابين والمرطبات والملابس والجلود والأحذية الذين ابدوا استعدادهم (وهناك من شرع في التطبيق) لتطبيق ما ورد بالمناشير الموجهة إليهم... فيما تم إصدار مقررات تحدد أسعار التفصيل وهوامش الربح في قطاعي الأسماك والفواكه الجافة.. الدجاج في الانتظار.. تشهد أسعار لحوم الدجاج والسكالوب منذ أشهر ارتفاعا في الأسعار تذمّر منه المواطن... وقد تمّت دعوة أهل المهنة لعقلنة هذه الأسعار حتى تتماشى مع مقدرة المواطن خاصة في شهر الصيام.. وقال مدير المراقبة الاقتصادية ان المشاورات مازالت جارية مع المهنة وفي صورة عدم التوصل لاتفاق يقع اللجوء الى اصدار مقرر وزاري في الغرض يحدد إما الأسعار القصوى للبيع بالتفصيل او هوامش الربح وتكون مدة فعالية المقرر 6 أشهر. «علوش وهبرة».. ذكر السيد فتحي الفضلي ان الاجراءات الظرفية التي تم اتخاذها لتعديل سوق اللحم الحمراء (توريد 100 طن من لحم العلوش المبرّد وترويج 1000 رأس من العجول المسمنة) تبعتها اجراءات أخرى تمثلت في دعوة المهنية لضمان بيعها للمستهلك بسعر لا يتجاوز 12.5د للكلغ الواحد (بالنسبة للعلوش والهبرة) وطبعا سيكون لذلك تأثير على أسعار «البقري» و«العلوش» المحلي التي عادة ما تباع بأسعار مرتفعة مثلما يحصل منذ أشهر. اهتمام بالخضر والغلال رغم ان فصل الصيف هو فترة ذروة بالنسبة لعدة منتوجات من الخضر والغلال، ورغم مبدإ حرية الأسعار الا ان الهياكل التجارية على مستوى التزويد والتوزيع حرصت على الدعوة لترشيد الأسعار خلال هذه الفترة بالذات وتنادي ممارسات الاحتكار والمضاربة في شأنها خاصة بالنسبة للمنتوجات الحساسة كالبطاطا والتي من المنتظر ان تكون متوفرة بكميات وافرة (91 ألف طن) وبأسعار عادية. تخفيضات في الفضاءات.. ذكرت السيدة لمياء عبروق مديرة المرصد الوطني للتزويد والأسعار ان الفضاءات التجارية الكبرى تجاوبت «بامتياز» بشكل جيّد مع دعوة وزارة التجارة للمساهمة في حماية المقدرة الشرائية للمواطن حيث بادرت هذه الفضاءات منذ جوان الماضي بإقرار تخفيضات هامة في الزيوت النباتية غير المدعمة (من 9 الى 15٪) وفي زيت الزيتون (من 4 الى 22٪) وفي التن (من 5 الى 8٪) وفي المشروبات الغازية (من 2 الى 5٪) وفي المياه المعدنية (من 3 الى 13٪) وفي القهوة (من 3 الى 24٪) وفي الشامية (من 12 الى 22٪) وفي نوع من مصبّر الطماطم (6٪) ونوع من مصبّر الهريسة (17٪) إضافة الى المياه المعدنية والحلويات والدرع والبسكويت ومشتقات الحليب وحتى أواني الطبخ. كما لوحظ ان هذه التخفيضات زادت في بداية أوت ومن المنتظر حسب لمياء عبروق أن تتواصل خلال هذه الايام وطوال رمضان وقد تزيد نسبها أيضا. مراقبة سيقع حسب مدير المراقبة الاقتصادية «تجنيد» كل قوى الإدارة لمراقبة السوق خلال رمضان من حيث التزويد بالسلع ومدى جودتها وسلامتها الصحية اضافة الى مراقبة الأسعار وسلامة المكاييل والموازين. وفي هذا الاطار سيتم تركيز خلايا مراقبة ثابتة ب 20 سوق جملة و69 سوقا بلدية مع إعداد 500 فريق مراقبة بكامل انحاء البلاد بما في ذلك الفرق المشتركة مع أجهزة المراقبة الأخرى كالأمن والبلدية والصحة والديوانة والفلاحة. وكل هذه الفرق والخلايا ستكون حسب فتحي الفضلي على أتم الاستعداد طوال رمضان وطوال أغلب ساعات النهار والليل للتدخل إما تلقائيا أو بناء على طلب المواطن. وما على هذا الأخير الا ان يتصل بها كلما لاحظ إخلالا ما او الاتصال بالرقم الأخضر المجاني (19110080) او بمنظمة الدفاع عن المستهلك. وسيقع التركيز خاصة على المواد الحساسة (الخبز الزيت السكر الحليب المياه المعدنية) وأيضا على الخضر والغلال واللحوم... وستتوسع دائرة الاهتمام لتشمل في النصف الثاني من رمضان الحلويات والفواكه الجافة والملابس والأحذية ومستلزمات العودة المدرسية. نظيف شدّد مدير المراقبة الاقتصادية على ان القطاع التجاري قطاع «نظيف» من حيث الممارسات التجارية وذلك مقارنة بقطاعات أخرى... وقال ان السنوات الأخيرة أكدت هذا الوضع خاصة من حيث استجابة كل المتدخلين التجاريين للدعوات الرامية لترشيد الأسعار وتجنب الممارسة والاحتكار.. وأضاف أنه حتى بالنسبة للمخالفات فإن عددها يتضاءل تدريجيا من سنة الى أخرى وأصبح عددها لا يمثل سوى 8 أو 10٪ على أقصى تقدير من عدد الزيارات التي تؤديها فرق المراقبة (8 مخالفات على 100 زيارة مثلا)... مشيرا الى ان عددا هاما من المخالفات يكون بسبب سهو التاجر وعدم اطلاعه على «القانون والاجراءات»..
