كثر الكلام في الفترة الأخيرة عن تراجع مستوى التلاميذ في تونس وعن ضعف مكتسباتهم وهو كلام توسّع الى أوساط عديدة وصاحبته دعوات للإصلاح والمراجعة. هذه النظرة النقدية عمقتها نتائج دراسة أعدّها البرنامج الدولي لمتابعة مكتسبات التلاميذ في 65 بلدا تابعين لمجموعة التعاون والتنمية ووضعت تونس في المرتبة 56 اي بين البلدان العشر الأواخر التي شملتها الدراسة. هذه الدراسة تعلّقت بمستوى قراءة التلاميذ وقدرتهم على استعمال معارفهم ومكتسباتهم والتفكير في مواضيع أخرى إضافة الى مستواهم في الرياضيات والعلوم. وكانت أصوات نادت في تونس بمراجعة تقييم التلاميذ وأساسا مسألة المرور من قسم الى آخر. ويبدو تقييم الدراسة مفاجئا وخاصة في ما يتعلق بالترتيب المتأخر لتلاميذنا خاصة وأن عديد التصنيفات الدولية وضعت المنظومة التربوية التونسية في أعلى المراتب وهي شهادة لم تثن أصحاب القرار التربوي على إجراء تقييم شامل لها وإحداث لجنة وطنية لتحسين الجودة توجت بمجموعة من الاجراءات الرئاسية التي استهدفت ربح التحديات النوعية المطروحة على مدرستنا التي تعيش في مناخ متغيّر يفرض التفاعل على مستوى المناهج والبرامج والبنية التحتية لمواكبة التحوّلات الطارئة كذلك على التلميذ في علاقته بمحيطه. إن نتائج الدراسة التي انجزت خلال العام الماضي وتقييمها لمكتسبات التلميذ التونسي والتصنيف الذي وضعته للمنظومة التربوية لا يمكن ان يربك القائمين على المنظومة او يشككهم في تمشيهم الاصلاحي بل يجب ان يكون دافعا على مزيد العمل وتوسيع الاستشارة وإيجاد وفاق واسع حول التعديلات القادمة التي ستطبق تدريجيا او مرحليا مع الحرص على ضمان انخراط كافة مكوّنات المنظومة التربوية في عملية التجويد والتحسين. إن بلادا تخصص 7.5٪ من ناتجها المحلي للتربية والتعليم وحققت قرابة 100٪ من التمدرس وحازت منظومتها التربوية وسياستها التعليمية على شهادات الاكبار لن تتأثّر بدراسة ظرفية لم يتوضّح بعد تمشيها ومؤشراتها وأهدافها.