من أكثر أسباب الاشكالات الاجتماعية والقضائية بين أهالي ولاية قبلي تداولا وتواترا هي النزاعات حول الاراضي وخاصة منها أراضي البناء ولعل كثرة هذه النزاعات وتواترها هو ما جعل الاهالي يصدقون اخر المطاف ان أسبابها منطقية وذات أهمية وخفي عن الجميع ان ما يجري من نزاع بين الأهل والجيران حول قطع أرض بناء لا يمكن بحال من الاحوال أن يكون سببا مقنعا. اذ كيف يمكن أن تحدث أزمة ندرة في قطع أراضي البناء في منطقة صحراوية تمتد أراضي مدنها وقراها المقفرة نحو ما لا يدركه البصر ولذلك فان ثورة 14 جانفي فتحت اعين أهالي المنطقة على كل الحقائق المغيبة بفعل فاعل ولغايات غير قانونية ولا أخلاقية اذ من خلال متابعتنا لمجموعة من قضايا النزاع والتظلم حول قطع أرض بناء جلبها الينا مواطنون على اثر نشر مقال سابق اعلنا فيه اعتزامنا اجراء تحقيق صحفي معمق حول تجاوزات مسؤولي الحقبة السابقة واستيلائهم على أراضي الأهالي دون وجه حق اتضح وجود اياد خفية ومخططات متبعة لافتعال ندرة اصنطاعية في أراضي البناء تسمح برفع اسعارها وتكالب الاهالي على اقتنائها فهذه الايادي والخطط تستهدف توسيع مساحة الاراضي المعدة للبناء في القرية أو المدينة بحساب يجعل الاراضي المعروضة اقل من احتياجات الراغبين في انشاء منازل جديدة من الاهالي مع ضمان أن يكون نصيب مهم من هذه المساحات على ذمة تصرف الايادي المخططة ولحسابها وقد سمح هذا النفوذ المتعاظم لمن اطلقت اياديهم في أراضي الاهالي بالتوسع والتفنن في التحيل وانتهاك الممتلكات الشخصية والاشتراكية وكرامة اصحابها مقابل تواصل ولائهم وخدمتهم للنظام ولعل قصة السيدة المنوبية بنت أحمد دراويل مع مافيا أراضي البناء بقبلي من أهم الادلة على ما نقول فملف أرض السيدة المنوبية هو أحد حوالي 50 ملفا قدمه لنا أصحابها كوثائق وادلة تجاوزات ومظالم في قطاع الاراضي فرغم ان الخالة منوبية لها حجج ملكية عادلة لأرضها فان سلطة بعض المسؤولين وسطوة بعض المتنفذين قد مكنتهم من الاستيلاء على هذه الارض منتهكين الحق المقدس للملكية الخاصة فقد جر هؤلاء هذه المراة المتقدمة في السن في متاهات تحيل وتقاضي اعتقدوا انه لاطاقة لها بمنازلة سطوتهم فيها جاهلين أن تاريخ 14 جانفي 2011 قادم ليحرر اهالي تونس واراضيهم ولذلك ايضا دعا بعض حقوقيي ولاية قبلي وبعض مناضليها الى تأسيس لجنة جهوية لتقصي الحقائق وتجميع الملفات وتقديمها الى القضاء كما أعرب السيد بلقاسم محرز احد الناشطين الحقوقيين بالمنطقة الى ضرورة تجديد لجان التصرف والغاء نيابات العروش من أجل فتح كل ملفات الفساد من قبل لجنة تصرف جديدة مؤهلة في كل منطقة.
