أثار المقال الذي نشرناه أمس حول مقاسم عين زغوان التي أسندتها الوكالة العقارية للسكنى بتعليمات من المخلوع لوزراء وساسة, ردود فعل عدد من المواطنين، وعبّروا في اتصال ب "الصباح" عن استيائهم الكبير من المحسوبية التي طالما رافقت عمليات إسناد المقاسم.. وأبدوا رغبتهم من وزير التجهيز في إطلاع الرأي العام عن نتائج التحقيق الذي أذن به عند التحاقه بالوزارة حول التجاوزات التي تمّت في هذه الوكالة في عهد المخلوع وحول ملابسات إسناد المقاسم .. كما طالبوا بالتحقق في قائمات أسماء من تحصلوا على تلك المقاسم, وهل راعى المديرون والموظفون فعلا مبدأ الأقدمية في التسجيل وهل كانت المقاسم تمنح في شفافية.. وكيف كانت تتم عمليات القرعة؟ كما أنهم يتساءلون لماذا تراكمت المطالب القديمة.. حتى أن هناك منها وحسب تأكيد الوزير نفسه في اللقاء الصحفي الأخير ما يعود إلى ثمانينات القرن الماضي في حين تحصّل غيرهم من أعيان البلاد ورجال أعمالها وسماسرة العقّارات على مقاسم في حين لم يمض على تاريخ تسجيلهم بالوكالة سنة واحدة.. ولعل ما يحز في نفوس هؤلاء المواطنين على حد تعبيرهم هو أن العديد من المبجّلين لدى الوكالة تحصلوا على مقاسم بسعر مائة دينار للمتر المربع الواحد وباعوها في ظرف وجيز بأضعاف أضعاف أسعار الشراء حتى أن هناك من باع المتر المربع الواحد بسبعمائة دينار، وبالتالي فقد ساهموا في تفشي ظاهرة الارتفاع المشط لأسعار العقارات في البلاد الأمر الذي حرم السواد الأعظم من الأسر الراغبة في اقتناء عقارات من تحقيق هذا الحلم. وذهب أحدهم إلى أبعد من ذلك وأكّد أن هناك رجل أعمال تحصل على مقسم في عين زغوان وفي نفس الوقت تحصل على مقسم آخر في المرازقة بنابل. وبين من اتصلوا بنا أنهم يرغبون في معرفة هل كانت الوكالة تتّبع حقا التسلسل الزمني في البيع وهل كانت تراعي شرط أقدمية التسجيل لإسناد المقاسم؟ وهل أن من تحصلوا على مقاسم في إطار المحاباة تمت علميتهم فعلا في إطار "الكوتا" التي يمكن للوكالة منحها لمن تريد. وبينوا أنه حان الوقت لحذف هذه "الكوتا" حتى لا تكون غطاء لتجاوزات قد تكون ارتكبت في وقت سابق أو يمكن أن ترتكب مستقبلا في حق المواطن.. ويأملون في أن يتم إسناد المقاسم الجديدة مستقبلا في شفافية مطلقة ويتساءلون عن مواعيد اسناد مقاسم منوبة التي كان من المفترض إسنادها في مطلع السنة الجارية. ويبلغ عدد المسجلين في قائمة الانتظار بالوكالة العقارية للسكنى نحو 138 ألف..
