أحيل أمس أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس شاب من مواليد سنة 1981 طالب باحدى الكليات بالعاصمة من أجل الاساءة، الى الغير وازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وحسبما ورد بملفات القضية فان هذا الشاب وهو طالب اتصل باحدى المؤسسات الأمنية وتعمّد التلفظ بما ينافي الاخلاق مع الشتم والسب والتحامل المجاني على الغير بالكلام البذيء والقذف، وقد تمكن اعوان الامن من معرفة رقم الهاتف الجوال الذي صدرت منه المكالمة بعد ان سجلتها آلة مخصصة لذلك، وبالتثبت من صاحب الرقم تبين انه طالب يواصل تعلمه باحدى كليات العاصمة ومن مواليد 1981، وقد تم ابلاغ النيابة العمومية بالامر فاصدرت في شأنه بطاقة تفتيش، وتمكن أعوان الامن بعد مدة من القاء القبض عليه اثناء دورية أمنية قرب ساحة برشلونة وسط تونس، وبجلبه الى مركز الامن والتحقيق معه بخصوص ما نسب له من قبل باحثيه من انه تلفظ بما ينافي الاخلاق والشتم والسب والتحامل المجاني على الغير بالكلام البذيء والقذف، نفى ذلك وتمسك بخلوّ ذهنه من الوقائع المعروضة عليه وصرح بأن هاتفه الجوال كان قد ضاع منه منذ فترة فلم يعر الموضوع أهمية ولم يسعى لاستخراج شهادة ضياع أو ابلاغ أعوان الامن بالامر، وصرح ايضا حسبما ورد بملفات القضية انه اتصل باتصالات تونس وطلب منهم توقيف تشغيل بطاقة الهاتف، الا انهم لم يفعلوا ذلك الا بعد يومين من وقوع الواقعة اي بعد يومين من اتصال مجهول بالمؤسسة الأمنية. وبعد انهاء الابحاث في شأنه، تمت احالته على ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تمسّك بنفس أقواله التي صدرت عنه امام باحث البداية، فاصدر ضده بطاقة ايداع بالسجن الى حين مثوله امام احدى الدوائر الجناحية لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. وقد مثل المشتبه به صباح أمس امام هيئة الدائرة السادسة حيث تمسك بالانكار طالبا تبرئته مما نسب اليه ومؤكدا على خلو ذهنه من وقائع القضية، وقد سانده في ذلك محاميه الذي اعتبر انه ليس هناك في ملفات القضية ما يفيد اثبات ورود المكالمة خاصة ولم يذكر باحث البداية الكلمات النابية الموجهة الى منوبه كما اكد المحامي أن أعوان الامن لم يحجزوا لدى المشتبه به أي جهاز هاتف جوال مما يعني انه فعلا اضاعه وان شخصا آخر تعمّد استعماله. من جهة أخرى تمسك ممثل الادعاء العام بالمحاكمة طبقا لفصل الاحالة الذي ينصّ على انه «يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين وبخطية من مائة الى ألف دينار كل من يتعمد الاساءة الى الغير او ازعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات». وبعد ان استمعت هيئة المحكمة الى كافة أطراف القضية، قررت في الختام حجزها للتصريح بالحكم في وقت لاحق.
