بعد الارتفاع المشط للأسعار أطلّ علينا وزير التجارة بتخفيضات اعتبرها ملحوظة بينما اعتبرتها منظمة الدفاع عن المستهلك «ضحكا على الذقون». وقال سليم سعد اللّه عضو المكتب الوطني للمنظمة أن سعر اللحوم الحمراء تراجع حسب الوزير من 18 دينارا الى 15 دينارا بينما هذا السعر الجديد هو سعر قديم اعتبره المستهلك حارقا وأطلق صيحات فزع عديدة لأجل تخفيضه لكن حينها لا أذن تسمع ولا عين ترى ربما بسبب الانفلات الأمني الذي كان يسيطر على البلاد وعدم استقرار الوضع وبالتالي الوزارة لم تقم بأي تخفيض فما بالك بتخفيض ملحوظ؟ وأضاف أن سعر البيض ارتفع أيضا من 600 مليم الى 700 مليم فتذمّر المستهلك وتعب «الزوالي» بسبب قصر اليد فها هو الوزير اليوم يصرّح بأنه تمّ إجراء تخفيض مهم لتصل الى 590 مليما. واعتبر أن الانخفاض الملحوظ قد ينسحب فقط على البصل الذي تراجع سعره الى حدود النصف. وأكد أن مراجعة الأسعار لا تسمن ولا تغني من جوع ولن تستقيم بها القدرة الشرائية للمواطن. مقترحات
وأفاد بأنه عوض استبلاه المواطن فإن المنظمة التي تفطّن الوزير الى وجودها مؤخرا أي بعد أن انتهى من اجتماعه الأخير ببقية الهياكل تقدّم له بعض المقترحات للخروج الفعلي من الأزمة، ومنها منح اللجان الجهوية للتنمية في هذا الظرف الاستثنائي صلاحيات مجالس لمراقبة الأسعار واحترام مسالك التوزيع ومتابعة وضع التزويد وتكثيف المراقبة الأمنية على جميع الطرقات لمراقبة الفوترة والتصدّي لظاهرة التصدير الموازي ولعمليات التهريب الى القطر الليبي. من المنتج الى المستهلك
رأى عضو المكتب الوطني للمنظمة أنه لا بدّ من تفعيل المنشور الصادر عن وزارة التجارة والمؤرخ في 20 أفريل 2010 والمتعلق بالبيع مباشرة من المنتج الى المستهلك. وأشار الى أن بعض نقاط بيع من المنتج الى المستهلك وجدت في أوائل الثمانينات وكانت أفضل حل لحماية المقدرة الشرائية للمواطن والقطع مع الاحتكار و«استكراش» المضاربين. وخلُص الى القول «إن المنظمة في انتظار حلول جذرية لمعضلة الأسعار والعمل خاصة بمقترحاتها وفي غياب ذلك سوف تنحو نحو «المقاطعة» لجميع المواد الأساسية التي يمكن الاستغناء عنها لأنه من غير المعقول أن يتمّ الترفيع في الأسعار بطريقة صاروخية ثم يعود بها الوزير الى المستوى السابق على غرار تخفيضات «الصولد» الوهمية التي يضع عليها التاجر تخفيضا ب20٪ مع الترفيع في السعر الحقيقي فيشتريها المستهلك بالسعر السابق.
