تقدمت مؤخرا احدى المحاميات بشكاية لدى وكالة الجمهورية بمحكمة تونس الابتدائية في حق توفيق العائبة وهو سجين موقوف على ذمة قضية سرقة وتوريد سيارات من بلدان أوروبية وتدليس وثائقها بتاريخ 1 سبتمبر 2009. ضد اطارين أمنيين تابعين للحرس الوطني بالعوينة واتهمهما بإخضاعه للتعذيب والمشاركة في ذلك أثناء فترة ايقافه بسجن العوينة طبق أحكام الفصول 32 و101 من المجلة الجزائية. مضمون الشكاية
طالب المتضرّر في العريضة المقدمة بفتح بحث بخصوص تعرضه للتعذيب والعنف اللفظي والجسدي من طرف المشتكى بهما وأكد سطوهم على منزله بشهادة العديد من الأجوار الذين تعهدوا بالإدلاء بشهادتهم لدى قاضي التحقيق.
كما أكد المتضرّر على وجود آثار التعذيب من جروح غائرة وكسور بكامل جسده. وللغرض التمس من المحكمة تسخيرا لعرضه على أنظار الطبيب الشرعي لمعاينة الأضرار اللاحقة به وتقديم تقرير مفصل يُبيّن نسبة السقوط بجسده.
وقد حوت الشكاية التطرق الى إتهام المشتكى بهما بالضغط على المتضرّر وإجباره على الادلاء باعترافات كاذبة وتصريحات مخالفة للحقيقة باستعمال القوة وعرّج الشاكي على إرغامه على توقيع محضر بحث تضمن معطيات «مفبركة» الأمر الذي أدى الى صدور حكم ابتدائي قضى بسجنه لمدة 22 سنة. يذكر أن الشاكي رفع الشكاية من سجن ايقافه حيث يقضي بقية العقاب.