أثار عميد المحامين شوقي الطبيب في مداخلته خلال اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج قلقه من إنابة مكتب محام سويسري بالملف التونسي المتعلق باسترجاع الأموال المنهوبة وذكر على لسان المحامين التونسيين بأن هذه المسألة جعلتهم يشعرون ب«الاستفزاز» وكأن المسألة فيها استنقاص للكفاءات التونسية. مما جعل عددا من المحامين يقومون بتحقيق خاص بهم، واتهم البنك المركزي بإبرام عقد مع مكتب المحامين السويسري الذي لم يضبط عمله بآجال محددة في مجال استرجاع الأموال كما ان جميع المصاريف غير محمولة على المكتب السويسري رغم تمكينه من الحق في «ذات النسبة» من الأموال التي تسترجع وتمكين هذا المحامي من تسبقة مالية بقيمة مليون دولار بالاضافة الى اقرار شروط مجحفة على الحكومة في حال قررت فسخ العقد معه ولاحظ ان هذا المكتب صغير يضم 10 محامين من بينهم محامين اثنين فقط وكاتبة يهتمون بالملف التونسي كل هذه العوامل حسب عميد المحامين جعلت حصيلة استرجاع الأموال المنهوبة هزيلة نتيجة سياسة خاطئة لم تعط الثقة في المحامي التونسي (حصيلة الممتلكات المنهوبة التي تم استرجاعها حسب رئيس الحكومة هي طائرة و28 مليون دينار مودعة في بيروت وفيلا بكندا).
لكن هذه التصريحات الصادرة عن عميد المحامين استفزت وزير العدل الذي فنّد ما جاء بها ووضّح أن قرار إنابة المحامي السويسري لم يكن من فراغ بل لكفاءته وخبرته الواسعة في مجال استرجاع الأموال ودرايته في مجال القوانين السويسرية المعقدة والفريدة ولاحظ ان اجراءات استرجاع الأموال المنهوبة قامت بها الحكومة السابقة مباشرة بعد الثورة فقامت بإحداث اللجان وهي مشكورة على ذلك وعلى رأسها الباجي قايد السبسي ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية السابق. وأضاف لولا تلك الجهود لما تم تجميد الأموال بالخارج ولما قبلت سويسرا أن تطّلع الجهات التونسية على الوثائق والأملاك المنهوبة ولما رفضت منح الإقامة لبلحسن الطرابلسي وهذه المجهودات جعلت فرنسا ترفض طلب اللجوء لسيدة العقربي. وأضاف أن الحديث عن امكانية اقالة محافظ البنك المركزي ليس مناسبة للتشكيك فيه او للتشكيك في السبسي أو لكل من أشرف على عملية استرجاع الأموال من الحكومة السابقة بل «نحن نقول لمن بذل جهدا أحسنت فلسنا ممن يرمي التهم لغيرنا».
وواصل القاضي محمد العسكري (عضو بلجنة استرجاع الأموال المنهوبة) تفنيد ما ذكره عميد المحامين من حقائق بالقول أن ظروف التعاقد مع مكتب المحامي السويسري تخضع لكراس شروط أعده البنك الافريقي للتنمية وقد تم اختيار هذا المكتب من جملة 6 مكاتب متخصصة بعد حصوله على أفضل عرض فني ومالي. أما في خصوص التسبقة التي تم اسنادها للمكتب فذكر القاضي محمد العسكري انها لم تتجاوز 200 ألف أورو. وليس مليون دولار كما ذكر ذلك عميد المحامين. وأضاف ان المحامي السويسري يتنقل على حسابه الخاص بين كندا وبلجيكا وليس على حساب تونس.
هذه الاستفزازات جعلت عميد المحامين يعقب بالقول إن معلوماته أكيدة وقد استقاها من داخل مكتب المحامي السويسري. وتساءل لماذا لم يحدث المحامي السويسري مكتبا بتونس باعتبار خروج الأموال منها بدل ارسال الوثائق من تونس اليه في سويسرا؟
