نظرت الدائرة الجناحية للمحكمة الابتدائية بالعاصمة أمس، في قضية تقليد طابع سلطة عمومية والتصدير بدون اعلام لبضاعة محجرة تورط فيها متهمان في حالة ايقاف. انطلقت الأبحاث في هذه القضية حين تقدم أحد المسافرين لاتمام اجراءات الديوانة، ويذكر أنه كان قادما من مدينة جنوة الايطالية وبتفحص جواز سفره تم معاينة آثار ختم خروج سيارة من نوع «فيات» عبر المنطقة الحدودية حيدرة، وتبين أن الختم مزيف فتم تحرير محضر في الغرض انتهى الى النيابة العمومية التي أذنت بفتح تحقيق هو منطلق قضية الحال.
وأنكر المتهم ما نسب اليه من تقليد طابع لسلطة عمومية وتصدير دون اعلام للجهات المعنية أو المشاركة في ذلك وأوضح أنه بعد الثورة في تونس هاجر الى إيطاليا سرّا ومنها الى فرنسا أين تحصل على اقامة وقتية وشرع في التجارة فورد في مرة أولى سيارة فرط فيها بالبيع إلى أحد الأشخاص الليبيين وصدرها بنفسه عبر النقطة الحدودية رأس الجدير وفي المرة الثانية أراد بيع سيارة من نوع «فيات» فعلم أن الحدود البرية التونسية الليبية قد تم غلقها فنصحه صديق له بالاتصال بعون ديواني ساعده من قبل وتم الاتصال بالعون الذي تكفل ببيع السيارة الى شخص جزائري دون أن تخامر المتهم أية شكوك في صحة جملة الاختام وقد وعده الديواني بتسوية الأمرض بطريقة قانونيةوقد نفى المتهم أن يكون قد اجتاز الحدود التونسية الجزائرية يوم تصدير سيارته من نقطة العبور بحيدرة.
كما نفى أن يكون قد رافق العون الديواني أو غيره الى الحدود عند تصدير السيارة وهو لا يعرف كيف تمكن العون من تضمين جملة الأختام بجواز سفره في غيابه.
أما عون الديوامة وهو المتهم الثاني في قضية الحال، فقد نفى تماما ما نسب اليه متمسكا بتصريحاته نافيا تقليده لطوابع السلطة العمومية أو تصديره بدون اعلام للجهات المعنية للسيارة موضوع قضية الحال كما نفى استعماله لأي أختام تابعة للسلطة دون وجه شرعي أو استعماله لأختام مفتعلة وقد أرجع الاتهامات الموجهة اليه الى الخلافات التي حصلت بينه وبين قريب المتهم الأول الذي حاول في عدة مناسبات دمجه في عمليات تهريب للخمر والسيارات وأمام رفضه توعده بالانتقام منه.
وقد بين دفاع المتهم الثاني في قضية الحال وهو عون الديوانة أن منوبه قدم منذ بداية البحث تصريحات واضحة ومستقرة كما تمسك منذ البداية بالانكار في مقابل أقوال المتهم الأول المتضاربة أحيانا كما أن المتهم الأول في بداية البحث أعلم عن اسم عون الديوانة ولكنه لم يقدم أوصافه مما يدل على عدم معرفه به، كما أكد الدفاع أن شهادة متهم على متهم لا تجون إلا بتضافر أدلة أخرى وبذلك فإن الاتهامات التي تدين عون الديوانة هي مجرد تصريح متناقض لا شهود عليه وطلب دفاع المتهم الثاني بعدم سماع الدعوى في حق منوبه. وقد أرجأت المحكمة القضية الى يوم 16 أوت 2012 للمفاوضة والتصريح بالحكم.
