كثيرة هي الأراضي التي انتزعت من أصحابها باسم المصلحة العامة لكن أن تنتزع أرض لتستغل للمصلحة الخاصة فتلك هي المشكلة.في هذا السياق اتّصل السيد محمد بن علي مرجان ب «الشروق» بعد أن تقدم بشكاية ضدّ رجل الاعمال المعروف الأزهر أسطى متّهما إيّاه بانتزاعه لأرضه الكائنة بسوسة وشيّد فوقها الملهى الليلي المعروف باسم «بورا بورا». أصل القضية
يقول الشاكي ان الارض وقع انتزاعها بعنوان المصلحة العامة من الورثة القاطنين بحمام سوسة منذ سنة 1987. وقد تمكن المدّعي عليه الازهر أسطى بواسطة نفوذه من تسجيل قطعتي أرض حسب الرسم البياني الذي أمدنا الشاكي بنسخة منه واستطاع ضمّ أراض على ملك مجلس ولاية سوسة وبلدية سوسة حسب ما صرّح به الشاكي وهو يسعى الآن الى افتكاك قطعة ثالثة من نفس الورقة رغم صدور حكم تعقيبي يقضي برفض مطلب التسجيل.
وأوضح الشاكي ان الازهر اسطى وبصفته الممثل القانوني لشركة نزل القصر قد تمّت إحالته على المجلس الجناحي رفقة أجيره إذ وفي سنة 2000 بادر المدّعى عليه بتقديم مطلب قصد تسجيل ثلاث قطع لكنه لم يفلح في تسجيل القطعة عدد 3 موضوع النزاع والراجعة بالملكية الى الشاكية وبقية الورثة حسب ما يثبته المثال الهندسي.وقد أكّد الاجير المتهم بالتهديد بما يوجب عقابا جنائيا في قضية الحال ومن معه المكلّفون بحراسة قطعة الارض ان الازهر اسطى هو من كلّفهم بذلك.
وجاء بنصّ الشكاية ان الكتب المبرم بين مورث الشاكي وشركة نزل القصر قد بثت تقديمه في اطار مطلب التسجيل الذي قضي في شأنه لفائدة نزل كارطاقو والمتمثلة في القطعة عدد 2 ومساحتها الجملية 6891 مترا مربعا الا أنه وقع تقديمه مرّة ثانية في اطار المطلب الذي تقدّمت به بلدية سوسة لتسجيل القطعة الثالثة موضوع النزاع الا أن محكمة التعقيب تفطّنت الى هاته العملية وتم رفض التسجيل.
وحسب نص الشكاية فقد سعى الممثل القانوني لشركة القصر كارطاقو الى افتكاك الارض وضمّها الى القطعة المتبقية بل وبادر باستغلالها وذلك في مرحلة أولى بوضع النفايات والأتربة وغيرها من مواد البناء ثم بادر بالبناء دون رخصة لباب حديدي لكن الشاكي تمكن من استصدار قرار هدم لفائدته صادر من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية سوسة. وقد أجمع جميع الحراس ان الازهر اسطى هو من يقف وراء ذلك.
بإصدار الاوامر والتعليمات لمنع اي كان من الاقتراب من الارض خاصة أن العقار ذو قيمة مالية ضخمة نظرا الى موقعه الاستراتيجي.وقال الشاكي ان الأزهر اسطى كان وظل يستغل نفوذه المباشر وغير المباشر خاصة علاقته ببلحسن الطرابلسي.
واعتبر ان ما أقدم عليه المتهم من أفعال الحقت به ضررا معنويا جسيما نظرا الى مساسه بكرامته مما ألحق به الأسى واللوعة للتعسف الواضح بحقه لذلك طالب بالتعويض.
وللإشارة فقد سبق لمحكمة تونس ان عيّنت مؤتمنا عدليا على أملاك الازهر اسطى بصفة مؤقتة كما أصبحت الدولة شريكا بفعل القانون للازهر اسطى صاحب أكبر مقاطع الحجارة والصديق المقرّب لبلحسن الطرابلسي الذي كان يمتلك نسبة 15٪ من شركة اسمنت قرطاج وتجمعها ايضا عدة شركات.كما انه محل تتبع جزائي في عديد القضايا المنشورة بمحكمة تونس الابتدائية تعلقت معظمها بجرائم الفصول 32 و82 و96 و98 من المجلة الجزائية التي تنصّ على ارتكاب جريمة استغلال الصفة لتحقيق المنفعة والاضرار بالإدارة.
