مثل أمس الأول متصرف قضائي أمام الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة سراح وذلك على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال وضعت تحت تصرفه. حسب ما جاء في أوراق القضية فإن المتهم تم تعيينه متصرفا قضائيا على عقار بولاية أريانة وذلك في سنة 2002 وذلك بناء على إذن على عريضة تم تقديمها من طرف ورثة العقار موضوع القضية الذين قاموا برفع شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي الى وكالة الجمهورية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي.
وأضاف ملف القضية أنه تم بيع العقار سنة 2009 وذلك بطلب من الورثة وقد تبين لهم وجود نقص في المبلغ المالي. وذكر ملف القضية أنه بعد الإذن بالأبحاث تم تعيين خبير الا أنه تعذر عليه القيام بمهامه نظرا لرفض المتهم مده بالوثائق والمعاملات المالية المتعلقة بالعقار فتم الإذن بتعيين خبير ثان الذي أثبت وجود تجاوزات.
وباستنطاق المتهم أنكر ما نسب اليه مؤكدا أنه لم يقم بالاستيلاء على الأموال التي وضعت تحت تصرفه، مضيفا ان التهم كيدية باعتبار وجود خلافات بينه وبين الشاكي. أما لسان الدفاع فقد أكد على ضرورة محاسبة منوبه من قبل القاضي المراقب وليس من قبل قاضي الحق العام مؤكدا ان منوبه قام بتأمين المبلغ المالي المتعلق بثمن العقار بعد طرحه للمصاريف. وذكر لسان الدفاع ان التهمة الموجهة الى منوبه تهمة كيدية مؤكدا عدم توفر الركن القصدي لمنوبه طالبا على هذا الأساس الحكم بعدم سماع الدعوى. وقد قضت هيئة المحكمة بسجن المتهم مدة عامين.
