علمت «الشروق» أن الأجهزة الأمنية المختصة تقوم بحملة واسعة بالعاصمة بغاية الكشف عن عدد هام من سيارات الأجرة التي تتجول في الطريق دون حيازة سواقها على وثائق «رسمية» تثبت أنهم مؤهلون قانونا لقيادتها وتقل المسافرين على متنها، وهو ما فتح بابا واسعا للتساؤل عمّن يقف وراء ارتفاع هذه الظاهرة الخطيرة. وفي هذا الإطار وردت معلومات على الأجهزة الأمنية المختصة مفادها الاشتباه في «جولان» عدد هام من سيارات الأجرة دون تمتّعها بالتراخيص والوثائق القانونية للجولان ونقل المسافرين. وبالفعل فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من«حجز» عدة سيارات، كانت في الأصل «خاصة» وتمّ دهنها باللون الأصفر، ووضع عدادات داخلها ووضعت فوقها العلامات المميزة لسيارات الأجرة. وبحسب مصادر مطلعة ل«الشروق» فإن هناك اشتباها في اعتماد سيارات الأجرة المذكورة لنقل أشخاص «مشبوهين» أو «متشدّدين» دينيا وربما نقل الأسلحة على متنها، لأن القانون التونسي يفرض على سائق سيارة الأجرة اعلام السلطات المختصة بأي «شبهة» يلاحظها على راكب سيارته، أو حيازته لمواد خطيرة على الأمن العام. وهو ما من شأنه أن «يعفي» سيارات الأجرة من التفتيش في نقاط المراقبة التي تضعها الأجهزة في عدة مفترقات طرقات ليلا. ومن المنتظر أن تتواصل الأبحاث في هذا الملف الخطير والكشف عمّن يقف وراءه؟ ومصلحته من ذلك؟!
