رفعت العريضة الشعبية التي يتزعمها محمد الهاشمي الحامدي دعوى قضائية استعجالية ضد نواب الحزب المنشقين عن صفوفه وصرح أحد قيادي الحزب وقتها أن القضية ستعرض على أنظار المحكمة الادارية بتهمة «خيانة مؤتمن» ، وشهدت الساحة السياسية عدة انشقاقات وانتقال من حزب الى آخر وتم تشبيه الظاهرة بالميركاتو. وفي إطار مناقشتها للمقترحات التعديلية لمشروع الدستور قبلت لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما إدراج فصل في الدستور الجديد يحرم النائب من عضويته في البرلمان إذا غيّر إنتماءه الحزبي أو وقعت إقالته من الحزب الذي ينتمى إليه .
وقال عضو اللجنة وليد البنانى « رأينا أنه من الضروري دسترة هذه المسألة لأن تغيير النائب لانتمائه الحزبي يضر بالإلتزام الأخلاقي تجاه الناخبين وبالالتزام الحزبي وأضرّ بالكتل في المجلس التأسيسي وحتى بعمل اللجان .
تجدر الإشارة إلى أن الكتل في المجلس التأسيسي (ما عدا كتلة حركة النهضة ) عرفت ما يسمّى بميركاتو السياسيين حيث استقال عديد النواب من أحزابهم وكتلهم في التأسيسي والتحقوا بأحزاب أخرى منها من لم يتم انتخابها في 23 أكتوبر الماضى وكوّنوا كتلا جديدة في المجلس .
الى ذلك صادقت لجنة التوطئة على فصل قانوني سيضمن في الدستور الجديد يمنع عن النواب الانتقال بين الكتل والأحزاب ويشطب اسماء المخالفين لذلك ويسقط عنهم صفة النائب لنفس الاعتبارات السابقة كون النائب مرتبطا بالتزام أخلاقي مع حزبه ومن ناخبيه.
