يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع المعهد المتوسطي بايطاليا وبدعم من الاتحاد الأوروبي إلى إنجاز مشروع ... يتعلق بالأساس بتنمية قدرات الاتحاد العام التونسي للشغل في مجال النهوض بالحقوق الاجتماعية والمواطنة في تونس وقد انتظمت للغرض ندوة بتونس العاصمة للتعريف بهذا المشروع وكان ذلك بحضور سفير المفوضية الأوروبية المقيم بتونس السيد أدريانوس كوتسندروجتر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد حسين العباسي إضافة إلى العديد من الخبراء والجامعيين. ضرورة احترام الحريات الأساسية أكد السيد أدريانوس كوتسندروجتر على أن مشروع "دروس" الذي يعتبر دراسة هامة تعمل على الانفتاح على أفاق جديدة خاصة فيما يتعلق بتنمية قدرات الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن هنا دعا السيد أدريانوس إلى ضرورة دعم الحقوق الاجتماعية وخاصة حق المواطن في تونس والعمل على تدعيم احترام الحريات الأساسية وتطويرها في المجتمع التونسي وهو ما جاء في مشروع "دروس" هذا وأشار السيد كوتسندروجتر إلى أن هذا المشروع يهدف إلى الدفاع عن الحقوق الاجتماعية وخاصة حق المواطنة وذلك لا يكون إلا بالاعتماد على استراتيجيات الحوار الاجتماعي والمدني وعلى الدور الأساسي للنقابات وخاصة منها النقابات التي تدافع عن حقوق العمال إضافة إلى أهمية دور الجمعيات والمؤجرين في المؤسسات العمومية في تكريس مثل هذه المبادئ والسهر على تحقيقها. واهتم المشروع أيضا بتكوين 20 ناشطا حقوقيّا من الرجال والنساء إضافة إلى 300 إطار نقابي وجمعياتي للعمل في مجال البحث والتحسين وحماية الحقوق الاجتماعية وحقوق المواطنة ودعم الحوار الاجتماعي والمدني وأضاف السيد أدريانوس أن حوالي 2000 ناشط في المجال النقابي والجمعياتي وممثلين عن الأعراف والمؤسسات العمومية يسهرون على النهوض "بمجموعة المبادرة الأساسيّة" أهداف المشروع المحورية تمحورت أهداف مشروع "دروس" بالأساس حول خمسة محاور أساسية الحقوق الاجتماعية والحوار الاجتماعي وحقوق المواطنة والحوار المدني والتي تتمثل بالأساس في حقوق المرأة ، الحق في حرّية التعبير وإعلام حر، الحق في التربية والمعرفة والثقافة والحق في محيط سليم إضافة إلى حق المهاجرين أما المحور الثالث فقد اهتم بضرورة تشغيل الشباب واهتم المحور الرابع بالحكومة والتنمية المحلية أمّا المحور الخامس فتعلّق بالأنشطة النقابية. الأنشطة الأساسية للمشروع: أما السيد أندريا أماتو رئيس المعهد المتوسطي بايطاليا فقد عرف بدوره بالأنشطة الأساسية التي يسعى مشروع "دروس" إلى التعريف بها والعمل بالأساس عل تنمية قدرات الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال البحث في مجال الحقوق الاجتماعية وحقوق المواطن والعملة بالأساس وإرساء حوار اجتماعي ومدني في تونس بهدف تعميق المعارف حول الوضع الحقيقي للحريات وذلك لا يكون إلا بتكوين مختصين في ما يتعلق بالمحاور الخمسة التي يهدف هذا المشروع إلى تحقيقها والتي تم ذكرها سابقا. كما يسعى هذا المشروع إلى تدعيم قدرات الإطارات النقابية والجمعيات في مجال الحقوق الاجتماعية وذلك بالعمل صلب ديناميكية الحوار الاجتماعي والمدني إضافة إلى التّحسيس بأهمية الحوار قصد النهوض بالمؤسسات العمومية وخلق فرص التبادل والحوار بين الأعراف والمؤسسات العموميّة والعمال والنقابات ونشر المعارف لتحقيق النتائج المرجوة لدى الفئات المستهدفة . جيل جديد من النقابيين أكد السيد حسين العباسي دور الثورة في تحقيق الأهداف التي رسمها مشروع "دروس" وذلك من حيث الحاجة الملحة إلى تطوير القدرات حتى نتمكن من الدفاع عن حقوق الشغالين وفرض احترام الحريات العامة والفردية وتنمية مقومات المواطنة والديمقراطية بتونس. كما أشار السيد حسين العباسي إلى أنّ هذا المشروع تم اختياره مباشرة قبل اندلاع الثورة ردا على ما وصلت إليه الأوضاع جراء تفاقم نسب البطالة وتردي مستوى العيش ومن هنا كانت الحاجة ملحة لخلق جيل جديد من النقابين يمتلك أساليب العمل العصرية وقادر على الاستشراف والتشخيص والتخطيط ومنفتح على المحيط الخارجي. واعتبر السيد حسين العباسي أن المنهجية المتّبعة في المشروع والمتعلقة خاصة بالحوار الاجتماعي في مجال الحقوق النقابية والصحة والسلامة المهنية والمساواة بين المرأة والرجل تبدو مشجعة نظرا للجهد المبذول في مجال التنشيط والبحث الميداني والصياغة التأليفية. إضافة هامة وابرز السيد حسين العباسي أن المشروع سوف يكون إضافة هامة لما يقوم به الاتحاد العام التونسي للشغل باعتباره منظمة وطنية تسعى إلى حماية أهداف الثورة والمساهمة في إنجاح الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد وتحقيق الانتقال الديمقراطي وفقا لشعار الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. مشروع دستور أخيرا أشار السيد حسين العباسي إلى مشروع الدستور الذي تم إعداده من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل والذي تم الترويج له منذ أيام وأعدته ثلة من الأساتذة النقابيين المختصين في القانون العام وقد تضمن جملة من القيم والمبادئ يرى الاتحاد أنها صالحة لبلورة مستقبل الحياة السياسية التونسية ونظام الحكم فيها وإرساء مشروعية جديدة وقد تم تبويب مشروع الدستور إلى 12 بابا تناولت تباعا للأحكام العامة وتهم بالأساس مقومات الدولة والحقوق والحريات وما يمكن أن تكون عليه السلط التشريعية والتنفيذية والقضائية واختصاصات المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاء المالي والموفق للجمهوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي إضافة إلى باب خصص لبلورة مفهوم اللامركزية والديمقراطية المحلية. نسرين خميسي
