لأوّل مرّة منذ تشكيل الحكومة الائتلافية يوجه حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات علنا انتقادات إلى الحكومة المؤقتة بشأن تعاملها مع الملف الأمني وتعاطيها مع التيارات الإسلامية المتشددة، وذلك بعد أعمال العنف التي جدت مؤخرا أمام السفارة الأمريكية وأسفرت عن سقوط 4 ضحايا وعشرات من الجرحى. فقد دعا التكتل بعد اجتماع لمكتبه التنفيذي إلى القيام بتقييم جدي ودقيق لأداء الحكومة، مجددا مطالبته بتشكيل حكومة مصلحة وطنية تتسع إلى أطراف أخرى ممثلة صلب المجلس التأسيسي بما يسهل التوافق حول القضايا العالقة المتصلة بالدستور وتاريخ تنظيم الانتخابات القادمة.
كما دعا الحكومة إلى مراجعة تعاطيها مع التيارات الدينية المتشددة التي تمارس العنف والإكراه في التعامل مع الغير ومنع تكرار هذه الأعمال التي تسيء إلى سمعة تونس وشعبها وإلى صورة الثورة التونسية، محذرا من مخاطر الانزلاق في مخططات دعاة الصراع بين الحضارات والأديان على مختلف انتماءاتهم وعقائدهم.
يشار إلى أن هذا الحزب الذي تحصل على حقائب وزارية في الحكومة التي تقودها حركة النهضة كان قد أفشل محاولة سابقة لأعضاء المجلس التأسيسي لسحب الثقة من الحكومة بسبب حادثة تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق بغدادى المحمودي إلى ليبيا، مما أحدث أزمة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.
ولم يبد التكتل اعتراضات علنية على سياسة الحكومة من قبل إلا في بعض الحالات خاصة تلك المتعلقة بالإعلام وذلك في شكل بيانات يتيمة دائما ما تمرّ مرور الكرام، مما تسبب في أزمة داخل الحزب انجرت عنها استقالات في صفوفه حتى من داخل المجلس التأسيسي. واتهم فيها آنذاك مصطفى بن جعفر بالتبعية لحركة النهضة رغبة منه في الفوز بمنصب رئيس الجمهورية على حساب مرجعية ومبادئ حزبه اليساري.
كما مثلت موافقته على التحالف مع حركة النهضة التي دخل إلى الانتخابات منافسا لها صدمة لدى ناخبيه إذ أخفى مصطفى بن جعفر وعكس المرزوقي علاقته بالنهضة واكتفى بالإشارة خلال فترة الحملة الانتخابية إلى أن حزبه يدعم تشكيل حكومة مصلحة وطنية دون إعطاء تفاصيل محتملة حول انضمامه إلى "الترويكا"، وهو ما أثار حفيظة بعض ممن وثق بهذا الحزب.
فهل أعاد التكتل اليوم وقبل وقت يبدو أنه غير بعيد من الانتخابات القادمة خلط أوراقه من جديد في محاولة لاستقطاب الناخبين واسترجاع شعبيته، سيما وأن عمليات سبر الآراء أظهرت تراجع هذا الحزب الذي تقترب أفكاره من أفكار أحزاب المعارضة العلمانية.
