عقد المجمع المهني المشترك للغلال يوم الثلاثاء 4 جانفي الجاري اجتماعا أول مع كل المتدخلين في قطاع القوارص من إدارة ومنجين ومصدرين ومحوّلين لضبط مختلف الاستعدادات لموسم تصدير القوارص، وتم الاتفاق بصفة مبدئية على أن تنطلق الحاويات الأولى نحو ميناء مرسيليا يوم السبت 15 جانفي 2011 وذلك حسب تقدم نضج الثمار. وأفادت المعطيات المستقاة من المهنة والإدارة أنه تم ضبط هدف بلوغ 30 ألف طن من القوارص خلال هذا الموسم بزيادة بنسبة 5% مقارنة بالموسم الفارط والذي تم خلاله ترويج 26227 ألف طن.
غير أن المعطيات المتوفرة حاليا ومثلما أفادنا به أهل الاختصاص أن تصدير البرتقال وخاصة البرتقال المالطي لهذا الموسم قد يشهد بعض الصعوبات إذ تشير التوقعات إلى وفرة في الأحجام الصغرى والمقدّرة بنسبة 40% مقابل 20% في الموسم الفارط وانخفاض في نسبة الأحجام الصغرى من 40 إلى 30% في الموسم الحالي وهو ما قد يؤدّي إلى صعوبات في الترويج خاصة باتجاه السوق الفرنسية فضلا عن أن إمكانية حصول بعض الإشكاليات على مستوى أسعار البيع عند التصدير لا سيما وأن إسبانيا والتي ارتفع إنتاجها هذا الموسم من القوارص تسعى إلى تصريف جانب كبير من الانتاج بأسعار أكثر تنافسية.
وحرصا على إحكام إنجاح ترويج البرتقال التونسي نحو السوق الفرنسية أساسا سيتم يوم 8 جانفي عقد جلسة عمل بمرسيليا بين المصدرين التونسيين ووكلاء البيع قصد إحكام عملية تنظيم الموسم ودراسة أكثر للسعار التي سيقع تداولها. كما أيضا الاتفاق على تنظيم جلسة عمل أسبوعية بين المصدرين والمجمع ومختلف المتدخلين لمتابعة تطور السوق الفرنسية من حيث الكميات والطلب وبالتالي تعديل الكميات المُروّجة نحو هذه السوق التي تستوعب تقريبا أثر من 60% من البرتقال المالطي التونسي.
ومن ضمن الإجراءات التي سيقع العمل بها لدعم تواجد المنتوج التونسي بالسوق الفرنسية وحسن تموقعه بها مواصلة دعم العربات المجرورة المُبردة منذ انطلاق الموسم على غرار ما تم في الموسم الفارط حرصا على ضمان جودة المنتوج وتحسّبا لطول انتظار البضاعة في بعض الحالات إلى جانب برمجة الشركة التونسية للملاحة لرحلة إضافية يوم الأحد وعلى هذا الأساس يصبح عدد الرحلات في الأسبوع 4 رحلات، أيام السبت والأحد والاثنين والأربعاء بالإضافة إلى شركة خاصة أخرى تتولى تأمين رحلتين يومي الثلاثاء والخميس.
من بين نقاط ضعف القطاع خاصة على مستوى التصدير اقتصاره ولأسباب تاريخية على السوق الفرنسية التي تُحبّذ البرتقال المالطي خاصة من حيث نسبة الحموضة ودرجة تواجد السكر في الثمرة، وهو ما جعل أغلب التعاملات تتم منذ عدّة عقود على هذه السوق مع غياب واضح لإستراتيجية تسويقية وترويجية من شأنها أن تساهم في اقتحام أسواق جديدة قادرة على امتصاص البرتقال التونسي بما يعود بالنفع على المنتجين والمصدرين.
وسعيا إلى تنويع أسواق التصدير شرع المجمع المهني المشترك للغلال في استكشاف بعض الأسواق الواعدة والجديدة على غرار السوق البريطانية إذ أظهرت الدراسات أنها سوق واعدة وذات طاقات هامة غير أنها لها خصوصيات وجب الاستجابة إليها من حيث الإشهاد بمطابقة المواصفات لوحدات التحويل والنقل.
وكشفت البعثات الاستكشافية تواجد فرص هامة على السوق الألمانية باعتبارها أول مورّد للبرتقال على المستوى الأوروبي، وفي هذا الإطار يعتزم المجمع المشاركة في صالون FRUIT LOGISTICA بألمانيا خلال هذه السنة وتم بالتنسيق مع الحجرة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة وضع برنامجا إشهاريا يهدف إلى التعريف بالبرتقال المالطي لدى أصحاب القرار والموردين بالسوق الألمانية.
وللتذكير يقدّر الإنتاج الوطني من القوارص لموسم 2010-2011 بحوالي 352 ألف طن أي ما يمثل زيادة بنحو 14% مقارنة بالموسم الفارط وتشمل هذه الزيادة جميع الأصناف بنسب متفاوتة حيث أنه من المتوقع أن يسجل الإنتاج زيادة بنسبة 49% للكامنتين(43.9 ألف طن) و28% للقارص(47.5ألف طن) و27% للطمسون(53ألف طن) و7%للبرتقال المسكي(37ألف طن) و5% للمدلينة (7.9 ألف طن) و2% للبرتقال المالطي (139.4 ألف طن).
علما ,ان الكميات المُصدّرة خلال موسم 2010 بلغت حوالي 26227 ألف طن مقابل 23417 ألف طن في موسم 2009 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 12% وتعتبر هذه النتيجة ثاني أحسن إنجاز في العشر سنوات الأخيرة وبلغت قيمة عائدات تصدير القوارص والي 22.4 مليون دينار مقابل 20.3 م د في الموسم السابق.
ومثّل البرتقال المالطي نحو 89% من جملة الصادرات حيث بلغت الكميات 23287 ألف طن وشهدت كميات القارص تراجعا على مستوى التصدير بنسبة 35% حيث بلغت 1654 طنا ويعزى ذلك بالأساس إلى ضغط الطلب على السوق المحلية والارتفاع المسجل على مستوى الأسعار. ومثّلت السوق المغربية ثاني وجهة لصادراتنا من القوارص على مستوى الكمية حيث استقطبت خلال موسم 2009-2010 حوالي 3750 ألف طن.
