وجّه الاتحادان المحلّيان للفلاحة والصيد البحري بكلّ من سيدي ثابت وقلعة الأندلس من ولاية أريانة نداء إلى وزارة الفلاحة من أجل تزويد الفلاحين بمياه الري المخصّصة لري الزراعات العلفية. ويؤكد الاتّحادان أنّ فلاحي المنطقتين يمرّون بظروف استثنائية بسبب شحّ مياه الري وغلاء الأعلاف، الأمر الذي يتطلب "تدابير خاصة لري الزراعات العلفية، على غرار التريتيكال والقطانية والبرسم، لإنقاذ ما تبقى من قطعان الماشية وتجنّب مزيد الخسائر التي يتكبّدونها يوميا بسبب غلاء الأعلاف". وأوضح رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بقلعة الأندلس، يحي بن خميس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه تم مؤخرا "إقرار زيادة مشطّة في سعر الشعير العلفي ليقفز سعر الطن الواحد من 550 دينارا إلى 850 دينارا دون أن تصاحب الزيادة أيّة إجراءات تحفيزية لمربي الأبقار أو الزيادة في أسعار الحليب على مستوى الانتاج". وحذّر بن خميس من فقدان ما تبقى من القطيع، سيما وأنّ المربين "شرعوا بعد في التفريط في قطعانهم لفائدة السماسرة لتجد طريقها إلى التهريب نحو البلدان المجاورة"، بما "يهدّد"، في تقديره، ديمومة القطاع في الجهة أو انهياره على المدى القريب بما أن القطيع تراجع بنسبة تناهز 60%، الأمر الذي يهدد بصفة جدية قطاعي الحليب واللحوم الحمراء، إضافة إلى الانعكاسات الخطيرة لمثل هذا الوضع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف أن كميات المياه المخصّصة لجهة قلعة الأندلس وسيدي ثابت، خلال شهري جويلية وأوت والمتأتية من سدّ سيدي سالم،، لم تصل منها سوى نسبة تناهز 10 أو 20% بسبب الشفط العشوائي للمياه على طول نهر مجردة لري الزراعات المستنزفة للمياه الممتدة على مئات الهكتارات على غرار القنارية بمناطق شرفش والجديدة ومنزل عمر وباش حامبة وغيرها رغم منع زراعتها بسبب ندرة المياه. ودعا، في هذا الصدد، سلطة الاشراف إلى تطبيق القانون على الفلاحين المخالفين لضمان عدم حرمان مربي الأبقار والماشية بصفة عامة من المياه لري الزراعات العلفية والحد من كلفة الانتاج. وأضاف يحي بن خميس أن الفلاحين وخاصة مربي الأبقار طالبوا من خلال الاتحادات المحلية والجهوية للفلاحة بتوفير الأعلاف وإن بأسعارها الحقيقة، مع احتساب كلفة الانتاج الحقيقية وتعديل الأسعار لتغطي الكلفة على غرار ما تم في قطاع تربية الدواجن، والتخلّي عن الدعم. واعتبر أن اللجوء إلى التوريد المتواصل للحليب المجفف واستعماله لانتاج الياغرت والزبدة ليست إلا حلولا ظرفية تعمّق أزمة القطاع، حسب رأيه، لافتا إلى أنه كان بالإمكان إقرار إجراءات تحفيزية في قطاع الأعلاف الموردة والتخفيض من الأداءات التي تثقل كاهل الفلاح، من خلال استراتيجية واضحة المعالم بمشاركة كل الأطراف.
