من ضمن التحديات الجديدة التي تعمل الحكومة المؤقتة على رفعها، إعداد ميزانية جديدة تأخذ في الاعتبار التحولات الجذرية والعميقة التي عرفتها تونس بعد ثورة 14 جانفي 2011 والتي من أوكدها تحقيق العدالة الاجتماعية عبر الاستجابة إلى الطلبات المُلحّة على مستوى تحسين الأجور وتسوية الوضعيات المهنية بالعديد من المؤسسات العمومية فضلا عن الحرص على إعادة التوازن بين الجهات بعد أن تم التأكد من أنّ أغلب التمويلات والاعتمادات تُخصصّ للشريط الساحلي على حساب مناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية. ومثلما كان متوقعا أعلن وزير المالية خلال الندوة الصحفية في شهر مارس لدى تقديمه مخطط إعادة إطلاق الاقتصاد التونسي وما تضمنه من إجراءات ذات طابع اجتماعي واقتصادي لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية في أسرع وقت ممكن، أعلن عن شروع الحكومة في إعادة صياغة ميزانية جديد للبلاد وإعداد قانون مالية تكميلي للاستجابة لمجمل الطلبات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة. ووفق ما بحوزتنا من معطيات فإنّ الميزانية الجديدة ستكون جاهزة قبل موفى شهر ماي الجاري وعرضها على أنظار الحكومة من خلال جلسة عمل وزارية مُضيّق للنقاش المستفيض ثمّ عرضها على مجلس الوزراء الذي سينعقد قريبا للإعلان عن الميزانية الجديدة وقانون المالية التكميلي بعد إجراء التعديلات الضرورية. وستأخذ الميزانية الجديدة في الاعتبار الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية والتي ستكون في حدود 20 ألف موطن شغل مثلما ما أعلته الوزير الأول وكذلك الانتدابات في صفوف الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي، إلى جانب القرارات التي سيتم اتخاذها لمساندة المؤسسات الاقتصادية على الصعيدين الاجتماعي والمالي. وحسب ما وفر لنا من معطيات فإنّ هناك تكتّم كبير على مستوى وزارة المالية بخصوص هذا الموضوع وأنّ الهياكل المعنية بوزارة المالية تعكف على وضع اللمسات الأخيرة للميزانية في صيغتها الجديدة. المصدر وبطرقه الخاصّة توصّل إلى بعض المعطيات على قلّتها وندرتها ، إذ علمنا أن الميزانية الجديد ستكون في حدود 21344 ألف مليون دينار مقابل حوالي 19500 ألف مليون دينار لميزانية قبل الثورة والتي تمت المصادقة عليها في شهري نوفمبر وديسمبر2010 من قبل مجلسي النواب والمستشارين آنذاك. وتأتت الزيادة أو الفارق الجديد في الميزانية والذي هو في حدود 2340 ألف مليون دينار من الإجراءات الاستثنائية التي تمّ إقرارها في مجالي الاقتصادي والاجتماعي، وعلمنا أيضا أن ميزانية التصرف الجديدة (بحساب العنوان الأول) ستكون في حدود 13736 ألف مليون دينار وسيتم تخصيص الجانب الأكبر منها لتحمّل الأجور.
