أكد وزير المال في الحكومة الانتقالية في تونس جلول عياد «أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية أساسية، في مقدمها موضوع البطالة إذ يوجد أكثر من 700 ألف تونسي عاطل عن العمل أكد وزير المال في الحكومة الانتقالية في تونس جلول عياد «أن البلاد تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية أساسية، في مقدمها موضوع البطالة إذ يوجد أكثر من 700 ألف تونسي عاطل من العمل، وكذلك تراجع نسب النمو». وكشف في حوار مع الصحافة، أن الحكومة تعمل على خطط قريبة ومتوسطة وبعيدة الأجل لمواجهة البطالة وحفز النمو الاقتصادي، كما تحضر لإصلاحات أساسية ستطاول البنية الاقتصادية. وأيّد الاندماج بين المصارف التونسية، مع تشجيع المصارف الأجنبية على العمل في تونس، مشيراً إلى تجميد الرخص في هذه الفترة للمصارف التونسية الصغيرة. وعن التحديات الأساسية التي تواجه تونس على الصعد المالية والاقتصادية قال: «هناك تحديان أساسيان يواجهان الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة. التحدي الأول والأكبر يتمثل بالبطالة التي تطاول 700 ألف شاب تونسي، منهم 160 ألفاً من حملة الشهادات العليا. هذه المشكلة تأتي في أولى اهتمامات الحكومة ونأمل في أن نصل إلى حلول مرضية في أقرب وقت. ويتمثل التحدي الثاني في انعدام نسب النمو بين القطاعات الاقتصادية. علينا تصحيح هذا الوضع من خلال إطلاق المشاريع للجهات الداخلية، والشمالية والجنوبية الغربية». وأضاف: «في ما خص مواجهة أزمة البطالة، وضعت الحكومة برنامجاً سيُنفَّذ على مرحلتين. اتخذنا إجراءات عاجلة، شملت تأمين وظائف في بعض القطاعات، كالقطاع الحكومي (20 ألف فرصة عمل)، والقوات المسلحة (20 ألف فرصة عمل أخرى)، إلى جانب 20 ألف فرصة عمل في قطاعات أخرى». وزاد: «بذلك أمّنا 60 ألف فرصة عمل، ونفّذنا برامج أخرى لتسهيل الاندماج في سوق العمل للعاطلين من العمل، خصوصاً من يحمل منهم الشهادات العليا. هذا الموضوع يهم تقريباً 300 ألف شخص. أما في ما يخص 160 ألف عاطل من العمل، فسنعطيهم دفعات مالية شهرية، وباشرنا تنفيذ هذا الأمر من ضمن إجراءات أخرى». يُذكر أن عياد من مواليد مدينة سوسةالتونسية. كان والده موظفاً في قطاع السكك الحديد التونسي، وحصل على الإجازة في الاقتصاد من جامعة تونس، وحصل عام 1979 على منحة دراسية من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «يو إس إيد»، فالتحق بجامعة ماريلاند، التي من خلالها بدأت علاقته بعالم المصارف. وبعد تخرّجه عمل في مجموعة «سيتي غروب» المصرفية عام 1980. وعام 1990 عمل رئيساً للفرع المغربي ل «سيتي بنك». ولفت الوزير إلى تخصيص الحكومة 500 مليون دينار (6.85 مليون دولار)، ثم 250 مليون دينار إضافية، لمساعدة بعض العائلات الفقيرة على تحسين ظروف معيشتها. وأضاف: «أما في الأجلين المتوسط والبعيد، فوضعنا برنامجاً وطنياً، عرضناه على مجموعة الثماني والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي أيدته. ويهدف البرنامج إلى دعم مشاريع استثمار خاصة، ويشمل إنشاء صندوقين: الأول هو «صندوق الودائع والأمانات»، وهو على غرار الصناديق الموجودة في فرنسا والمغرب، والثاني «صندوق الأجيال»، وهو صندوق إنمائي تؤمّن فيه الحكومة المبلغ الأساسي، ومن ثم تروّج له في دول الخليج وغيرها». وعن الإصلاحات المطلوبة في تونس على المستويات المصرفية والمالية قال وزير المال التونسي: «تحتاج تونس إلى إصلاحات أساسية في الميدان المصرفي والمالي وفي ميدان القطاع العام. يجب أن نصل إلى الحوكمة، والأهم هو أن نهيئ الظروف المناسبة لتمويل المشاريع. أمامنا ورشة إصلاحات كبرى. القطاع المصرفي في تونس قطاع صغير، أما عن موقفنا من سياسة الاندماجات فإني أرى أنه في بعض الأحيان يكون في هذا الأمر بعض المطبات. لكن من جهة أخرى تمثّل المسألة في بعض الأحيان حاجة ملحة، فالاندماجات توجد مؤسسات كبرى تسمح لها بتمويل مشاريع كبرى. ولذلك ربما يكون في برنامج عملنا مسألة اندماج بعض المصارف العامة، لكن هذا التوجُّه إذا حصل لا يعني أننا لن نشجع وجود مصارف صغرى في السوق، ولكن من الأحسن أن يكون لهذه المصارف اختصاصات محددة». صحيفة «الحياة» السعودية -0الاربعاء, 07 سبتمبر 2011
