أظهرت إحصائيات رسمية تراجعا لعدد حالات الإجهاض لكل ألف امرأة متزوجة في سن الإنجاب في مختلف المناطق التونسية خلال العشر سنوات الأخيرة. وبيّنت دراسة أعدّها الديوان الوطني التونسي للأسرة والعمران البشري، ونشرت نتائجها اليوم (الخميس) إنه "تم تسجيل حوالي 30 ألف حالة إجهاض إرادي تمّت داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص خلال السنة الجارية". وفسّر الديوان، وهو مؤسسة حكومية، تزايد إقبال التونسيات على عمليات الإجهاض إلى "تأخر سن الزّواج وطول فترة العزوبة" مضيفا أنه يعتزم التّقدّم باقتراح لتعديل النص القانوني الخاص بالإجهاض، قصد إجازة استخدام تقنية الإجهاض الدوائي إلى جانب الإجهاض الجراحي. من جهة أخرى أشارت الدّراسة إلى تطوّر حالات الإجهاض لدى الشابات غير المتزوّجات من 1164 حالة عام 2002 إلى 2126 حالة إجهاض خلال سنة 2005 مما دفع هذه المؤسسة الحكومية إلى العمل على توفير وسائل وقائية ملائمة للشباب مثل الحبوب الاستعجالية المانعة للحمل، والواقي من الحمل وذلك لحماية الشباب من الأمراض المحتملة وللتّقليص من الحمل خارج إطار الزواج.
