اكدت وكالة الترقيم العالمية موديز فى تحليلها السنوى حول تونس ان صلابة الاقتصاد التونسى والافاق المستقرة بالنسبة للاصدارات الرقاعية للدولة تعد من بين العوامل التى دعمت المرتبة "ب أ أ 2" الذى تحصلت عليه تونس منذ سنة 2003. وتؤكد الوكالة ان محافظة تونس على هذا الترقيم بالاضافة الى ضعف احتمال عدم ايفائها بتعهداتها المالية يعادل حصول البلاد على ترقيم"أ 3 " فى ما يتعلق بالتزامات الدولة بالعملة الاجنبية. وقد تمكن الاقتصاد التونسى خلال السنوات العشر الاخيرة حسب السيدة سارة باتان ليفاك نائبة رئيس وكالة موديز وكاتبة التقرير من مواجهة الصدمات الخارجية بفضل الاصلاحات التى تم اتخاذها فضلا عن النجاح فى المحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد. وبينت ان النسبة المرتفعة للنمو فى تونس تعكس سياسة اقتصادية استشرافية تتفاعل مع المستجدات يدعمها توفر طلب داخلى بفضل وجود طبقة وسطى تمثل نسبة هامة من السكان. وقد حقق الاقتصاد التونسى خلال العشرية الماضية نسبة نمو سنوية فى حدود5 بالمائة ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة خلال السنة الجارية لتبلغ 5،5 بالمائة. واشارت الى التحسن الذى تشهده النسب العامة لتداين الدولة وهو تمش سيتواصل خلال سنة 2007 ملاحظة ان التداين الخارجى الذى يتكون فى اغلبه من ديون طويلة المدى يعزز موقع تونس مقارنة بالبلدان المتحصلة على نفس الترقيم من ناحية كما يؤكد قدرة البلاد على احتواء الصدمات الخارجية والصمود امام الازمات المتعلقة بالثقة من ناحية اخرى. واوضحت السيدة سارة باتان ليفاك ان مراجعة ترقيم رقاع الدولة بالعملة الاجنبية وبالعملة المحلية نحو الارتفاع يبقى محتملا اذا ما حافظت تونس على نفس التمشى المتعلق بالتخفيض فى نسب التداين على المدى المتوسط. واضافت ان حصة التعهدات الهيكلية فى نفقات الدولة مازالت مرتفعة الى جانب تفاقم عجز الميزانية الذى تجاوز نسبة 3 بالمائة سنتى 2005 و2006 بسبب التعويضات 712المرتبطة بارتفاع اسعار النفط مشيرة الى ان الوكالة تتوقع عجزا للميزانية دون 3 بالمائة خلال سنة 2007 كما ينتظر ان تتواصل علمية تمتين اسس ميزانية الدولة خلال سنة 2008.
