ذكرت صحيفة الشروق أن النية تتجه لدى عدد من المواطنين والناشطين في المجتمع المدني وأعوان أمن متقاعدين الى تقديم قضية في المحاكم ضد وزير الداخلية السابق فرحات الراجحي الذي يوصف بأنه أسوأ وأفشل وزير داخلية في تاريخ الدولة التونسية المستقلة. ونقلا عن مصادر الصحيفة، فإن فترة وجود فرحات الراجحي على رأس وزارة الداخلية عرفت انفلاتات أمنية كبيرة وخطيرة وأنه كان وراء إحالة عدد من كبار الضباط على التقاعد مما تسبّب في إرباك الجهاز الأمني خاصة وأن عددا مهما من الضباط المعنيين كانوا يتمتعون بكفاءة مهنية عالية وكانوا على رأس إدارات وأجهزة وفيالق مهمة ولم يثبت ارتكابهم لأخطاء مهنية أو رفضهم للعمل. وكانت وزارة الداخلية في عهد فرحات الراجحي قد صارت تحت هيمنة التجاذبات السياسية ووجوه سياسية عملت على ضرب الجهاز الأمني. وكانت من بين الأخطاء التي تمّت أثناء وجود فرحات الراجحي على رأس وزارة الداخلية الاعلان عن حلّ جهاز البوليس السياسي وهو واحد من أخطر القرارات التي ساهمت في حالات الانفلات الأمني وتفشي ظاهرة الارهاب ودخول الارهابيين الى تونس. وتؤكد المصادر أن فترة وجود فرحات الراجحي في وزارة الداخلية كانت خلالها الأجهزة الأمنية شبه مشلولة وعاجزة عن مراقبة الحدود بالنجاعة الكافية والقيام بالعمليات الأمنية.